تلقت "جمعية كيان - تنظيم نسوي"، تفاصيل أوليّة عن 17 ملفًا بشأن قضايا 18 امرأة عربية قتلن في الأعوام 2013 – 2018.

ويأتي ذلك رغم مرور سنة ونصف على التوجه الأول للشرطة ووزارة القضاء الذي أرسلته وفق قانون حرية المعلومات، وطالبت من خلاله بالحصول على تفاصيل تخص 58 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء عربيات في الأعوام 2015 - 2020.

ووفقا للمعلومات التي وصلت جمعية كيان من المسؤولة عن حرية المعلومات في وزارة القضاء، فإن "ستة ملفات تتعلق بقتل سبع نساء عربيات أغلقت دون إيجاد الجاني أو تقديم لوائح اتهام".

فيما أرفقت وزارة القضاء "أربع لوائح اتهام فقط في أربع قضايا، في إحدى تلك القضايا تم سحب لائحة الاتهام دون ذكر المبرّر".

وحسب المعلومات فإن "خمسة ملفات من بين إجمالي القضايا، إما لا زالت تخضع لأوامر حظر النشر، وإما جرت العملية القضائية بشأنها في جلسات مغلقة، وبالتالي لم ترسل الوزارة أية معلومات عن مصير التحقيقات".

وأكدت "كيان" أنه "المعلومات كافةً في بعض هذه القضايا نُشِرت في وسائل الإعلام نقلًا عن بيانات الشرطة أو النيابة، فما الغاية إذًا من استمرار حجب المعلومات ومنع الجمهور من الاطّلاع على كافة تفاصيلها؟".

وكشف "كيان" معلومات صادمة تتعلق بصفقات ادعاء في بعض الملفات، تجريها النيابة مع متهمين، ويتم بموجبها تغيير بنود الاتهام وتخفيف التهم من قتل متعمّد إلى تهم بالقتل.

وقالت مديرة جمعية كيان رفاه عنبتاوي: "لن نكتفي بالمعلومات الشحيحة التي ترسلها الشرطة ووزارة القضاء".

وأضافت: "بعد أكثر من سنة ونصف من مطالبتنا بمعلومات وافية عن ملفات 58 جريمة قتل لنساء عربيات ارتُكبت خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: "لم ترسل لنا النيابة سوى معلومات جزئية عن 17 ملفًا رغم تقديمنا خلال السنة المنصرمة التماسًا إدرايًا للمطالبة بتفاصيل الجرائم كافة استنادًا إلى قانون حرية المعلومات".

وأشار إلى أنه لا تزال هذه القضية قيد التداول في محكمة الشؤون الإدارية، والمتوقع أن تعقد جلستها نهاية الشهر الجاري.