كشف مسؤولون من حركتي "فتح" و"حماس"، عن آخر تداعيات أحداث مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، التي أدت لمقتل 3 شبان من مشيعي جنازة الشهيد حمزة شاهين.
وقتل الضحايا بعد إطلاق نار على المشيعين، الأحد الماضي، أثناء تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين، وأصيب 10 آخرون، بينهم حالتان حرجتان.
وأكدّت الحركتان على وضع التحقيقات في يد الدولة اللبنانية، التي باشرتها عبر الجيش، في وقت تجري فيه كل الأطراف اتصالات مكثفة لضمان الهدوء في المخيمات.
بدوره، أكدّ ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن حركته لم تنسحب من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مشيرًا إلى أنها "جمدّت حضورها في القوة الأمنية المشتركة بسبب وجود الأمن الوطني".
وقال عبد الهادي في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأبناء" إنّ حركته لن تتعامل مع قوات الأمن الوطني.
وأوضح: "مخابرات الجيش اللبناني هي التي تحقق في الحدث، ووضعنا بين أيديها أسماء، وهي تحقق وتستدعي وفق التحقيقات".
وشدد على أن الدولة والأحزاب اللبنانية، كما الفصائل الفلسطينية، كلها حرصة على تهدئة الأمور وعدم توتير الأجواء.
وذكر ممثل حماس في لبنان أن حركته "ليست معنية ولا نية لديها بتوتير الأجواء. أعطينا التوجيهات بالهدوء، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا".
وأوضح أن كل الأطراف معنية بتهدئة الأمور مع فتح؛ "لكن لا نية لدينا الالتقاء معها طالما لم يتم تسليم المطلوبين للدولة".
من جهته، وصف نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، منير مقدح، ما حصل بـ "الفتنة" التي تستهدف المخيمات والوجود الفلسطيني في ظل الوضع القائم بلبنان.
وقال المقدح لـ "وكالة سند للأبناء" إن الأمور وضعت في يد التحقيق لدى الدولة اللبنانية، وأي مطلوب يستدعى يتم تسليمه للدولة لمعرفة الحقيقة، "وكيف افتعلت الفتنة؟".
وأشار لوجود اتصالات لبنانية لبنانية وفلسطينية مكثفة بغرض تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني التي تشكل الحماية للوجود الفلسطيني على أراضي الدولة اللبنانية.
وتابع: "ربما هناك خرق حصل لتحقيق الفتنة، وهذا سيظهره التحقيق وكل الأطراف رفعت الغطاء عن أي مطلوب".
وأكدّ أنّ التحقيق مستمر، والقضاء اللبناني سيظل يتابع القضية وصولا للحقيقة.
