مضى ثلاثة أشهرٍ على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنّ معاناة الفلسطينيين في هذه البقعة الجغرافية التي دمّرها الاحتلال تدميرًا ممهنجًا لم تنتهِ، فإسرائيل لا تزال تفرض التضييق عليهم، عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات المالية للأسر الفقيرة، عدا عن العوائق التي تضعها أمام عملية إعادة الإعمار.

في ظّل ذلك وأمام الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان ومع توقف عجلة الإعمار، يدور الحديث عن عملية إصلاحٍ مؤقتة تُجريها الجهات المسؤولة في القطاع لا سيما في "البنية التحتية والشوارع"، لتسهيل حركة المواطنين.

وضمن ملف "غزة.. مواجهة أم إعادة إعمار"، حاورت "وكالة سند للأنباء" رئيس بلدية غزة يحيى السراج، للحديث عن الجهود المحلية لـ "الإصلاح المؤقت" وأبرز ما تواجهه البلديات من عوائق خلال عمل طواقمها، وما طبيعية الدمار الذي طال البنى التحتية.

ماذا كشف عن الإعمار المؤقت؟

يقول "السراج" إن "ما تم إعماره في قطاع غزة، لا يُعتبر إصلاحًا شاملًا، بل عمليات إعمار مؤقت، لتسهيل حركة الناس في بعض المناطق الرئيسية، واصفًا الأضرار بـ "البالغة" مسببة مشاكل كبيرة بالطرق.

ويُشير إلى أن الإعمار المؤقت، يكشف مشاكل أخرى، "مثل تسرب المياه، وهذا ما حصل في منطقتي شارع الوحدة، ومحطة الضخ للصرف الصحي على شاطئ البحر".

وجاء في حديثه، أن "جزء كبير من الأضرار غير ظاهر للعيان؛ لأن العدوان استهدف البنية التحتية، والمحاور الرئيسة للطرق بصواريخ عميقة أحدثت حفر عميقة تجاوزت 5 أمتار في الأرض، ما سبب ارتجاجًا كبيرًا للتربة، وتصدعًا في المباني المجاورة، وجعلها غير صالحة، وغير آمنة للاستخدام".

الدمار في أرقام

وبلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في القطاع، جرّاء العدوان بنحو 20 مليون دولار أمريكي، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.

ووفق متابعة بلدية غزة، فإن نحو 130 ألف متر مربع من الطرق والأرصفة في مدينة غزة دمرها العدوان الأخير بشكلٍ كبير.

وأشار "السراج" بأرقام أولية مُرشحة للزيادة، إلى أن العدوان دمَّر ما يُقارب 18 ألف متر طوليًّا من خطوط المياه والصرف الصحي، و4500 مترًا طوليًّا من خطوط تصريف مياه الأمطار، محذرًا من عواقب عدم الإعمار الشامل قبل حلول فصل الشتاء.

وذكر أن البلدية تُعطي اهتمامًا كبيرًا وأولوية لإصلاح خطوط المياه المُدمرة، بما يضمن توصيلها لمنازل المواطنين، إضافة لإصلاح خطوط الصرف الصحي، وتحسين الطرق لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

وأوضح رئيس البلدية، أن "الإصلاحات الجزئية التي تُجريها البلدية طالت العديد من المناطق طويلة المدى، لكن ذلك بحاجة لفحص مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي ثغرات في هذا التأهيل".

ونبّه إلى أن الإعمار المؤقت تم بدعم من الجهات الحكومية المحلية وبعض الدول المانحة، لكنّ "هذا الدعم قليل ومحدود" وفق قوله.

ولاتزال إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على معابر قطاع غزة، منذ بداية العدوان الأخير، وتمنع إدخال مواد البناء، والمواد الخاصة باستكمال مشاريع البنية التحتية.

وتحدث "السراج" عن وعود إيجابية من بعض الجهات المانحة للبدء في الإعمار، لكنه لم يوجد حتى الآن قرار جريء وسريع على أرض الواقع، مُعربًا عن قلقه لعدم البدء في عملية الإعمار الحقيقية".

وأكد أن قطاع غزة بحاجة لعملية إعمار شاملة وكاملة، وفتح للمعابر التجارية، وإدخال جميع المواد اللازمة للإعمار دون قيد أو شرط، لافتًا إلى أن الإعمار سيستغرق من 6 شهور إلى عام كامل.

وأورد أنه في حال البدء بعملية الإعمار الحقيقية سيجذب قطاع المقاولات والعمل الهندسي عددا كبيرا من العمال، ما يعني توفير فرص عمل لجميع الفئات والمجالات، مشددًا على ضرورة الإسراع في عملية الإعمار، لا سيّما المؤسسات التعليمية.