ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن الشرطة الإسرائيلية تدرس تفعيل الاعتقال الإداري في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، في مواجهة "عمليات التصفية المستمرة" داخل التجمعات ذات الأغلبية الفلسطينية، في إشارة إلى تفشي جرائم القتل والعنف هناك.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن مفتش عام الشرطة يدرس اتخاذ عدة قرارات لمواجهة الجرائم في الداخل المحتل ومن بينها تجربة الاعتقال الإداري، ومنع لقاء المحامين، وهي صلاحيات ممنوحة حصراً للشاباك في مواجهة العمليات الفلسطينية.

ومع ذلك، يعارض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيخاي مندلبيت" المقترح، مشدداً على أن منع لقاء الأسرى بالمحامين وتفعيل الاعتقالات الإدارية عبارة عن أدوات معدة فقط لمحاربة ما أسماه "بالإرهاب" وليس لمواجهة الجرائم الداخلية.