أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن مساهمة "حيوية" بقيمة 92 مليون يورو لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم، إنه صرف دفعة هامة قدرها 92 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وصرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: "نحن مصممون على دعم الأونروا سياسياً ومالياً، بما في ذلك من خلال علاقة يُعتمد عليها على المدى الطويل".

وأوضح بوريل: "تلعب الوكالة دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. إن دعمنا للأونروا ليس واجبا إنسانيا فقط، بل إنه يساعد على إبقاء فرص السلام الدائم بين حية".

وأكد: "تظل خدمات الأونروا أساسية للمساهمة في حل الدولتين القابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين".

من جهته، أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بأن "الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ به، وأكبر مانح للأونروا التي تلعب دورًا في استقرار المنطقة".

ودعا أوليفر الأونروا إلى "أن تستمر في القيام بدورها مع تركيز واضح على تفويضها الأساسي. لن نستثني أي وسيلة عند البحث عن سبل مبتكرة لإيجاد نموذج تمويل مستدام".

واستطرد: "نحن سنواصل العمل مع الأونروا لتعزيز نظم الحوكمة لديها والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما أننا نظل ملتزمين بشدة بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في المواد التعليمية".

واستدرك: "يشكل هذا التمويل المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأونروا، وسيساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أنه سيتم "ضمان استمرار الخدمات الأساسية عبر دعم ميزانية برامج الأونروا بمبلغ (90 مليون يورو) ومن خلال دعم إصلاحات الأونروا بمبلغ (2 مليون يورو)".

وفي حزيران 2017، وقع الاتحاد الأوروبي والأونروا "الإعلان المشترك 2017-2020"، الذي يعزز الطبيعة السياسية لشراكتهما ويعيد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكد الإعلان دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار المالي طويل الأجل للوكالة في سياق قيود الميزانية المكثفة والتحديات التشغيلية.

وتواجه الأونروا تحديات كبيرة في الوفاء بالتزامات تفويضها بسبب النقص المالي المتكرر، وهناك حاجة ملحة لأن تقوم بالإصلاح وتحديد طرق مبتكرة للحفاظ على تقديم الخدمات للاجئين.