أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على 5 سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا لولاية ثانية، مخاطبا نحو مئتين من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه إن "الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو لمعالجة قصور في النمو" في هذه المجالات في فرنسا.
وشدد على أن فرنسا يجب أن "تعود بلد ابتكار كبير". محذرًا بأنها متأخرة بما يوازي "15 إلى 20 سنة" عن بعض جيرانها الأوروبيين.
ودعا لعودة فرنسا إلى "دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي وجعله قابلا للاستمرار".
وأشار إلى أن وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا وشكل ضربة للنظام الصحي وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، "جعلنا نلمس ضعفنا".
وأكد أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على ضرورة "إعادة بناء شروط استقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية".
وفصل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته "فرنسا 2030" التي تخصص حصة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات ذات مثيرة للاحتباس الحراري.
وبيّن بأن "الهدف الاول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات"، معلنًا استثمارًا بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.
ونوه إلى أن الهدف الثاني هو جعل فرنسا "رائدة في الهيدروجين الأخضر" من خلال بناء "مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي" للسماح بـ "إزالة الكربون" من الصناعة.
وأردف: "وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الاطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في نهاية الشهر في غلاسغو".
وشدد على وجوب "الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون" من الصناعة.
ونبه خصوصًا قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك "إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات".
