قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تستخف "رسميًا" بالقانون والشرعية الدولية وقرارتها عبر الاستمرار بالانتهاكات والجرائم الهادفة لضم الضفة الغربية.
واعتبرت "الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن انتهاكات "انقلاب ممنهج" على الاتفاقيات الموقعة.
ونوهت إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار الفلسطينية، ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها.
وأوضحت، أن دولة الاحتلال "تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها".
ودعت، لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى مباشرة عملها فورًا.
ورحبت "الخارجية"، بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن "تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار 2334".
