قالت السعودية، اليوم الأربعاء، إن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من فلسطين، والأراضي العربية التي تحتلها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله يحيى المعلمي؛ لمناقشة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بما فيها القدس وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وأكد "المعلمي" أن الشعب الفلسطيني لا يزال محروماً من أبسط حقوقه، وأن له الحق في التنمية، وتقرير المصير، والحياة، وهذه أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء.
وأشار إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسلبه حقهم في بناء دولة مستقلة، مبيناً استمرار إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية وانتهاك قرارات الجمعية العامة.
وقال "إن تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي، يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية".
ونفى "المعلمي" إمكانية النهوض بالاقتصاد، دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها".
وشدد "المعلمي" على موقف السعودية الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة.
