طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب ومؤسساته.

جاء ذلك في بيان لـ "اتحاد المرأة" اليوم الأحد، عقيبًا على قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني كـ "منظمات إرهابية".

ووصف "الاتحاد" قرار الاحتلال بـ "غير قانوني"، وأن أي محاولات لإغلاق المؤسسات هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أنه نهج يتبعه الاحتلال لمنع المؤسسات الوطنية من أداء دورها نحو الحرية والاستقلال.

وأورد أن القرار بمثابة حرب على المؤسسات النسوية، والحقوقية، والصحية، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد "الاتحاد" أن هذه المؤسسات تعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، وحققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد أبناء الشعب.