قالت إذاعة كان، اليوم الاثنين، إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لم يطلع رئيس حكومته نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على قراره بشأن تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها "إرهابية".

وبحسب الإذاعة، فإن غانتس لم يضع بينيت ولابيد في صورة القرار قبل إعلانه ولم يبلغهما بحيثياته، مشيرةً إلى أنه لم يتضح سبب اختيار غانتس إصدار القرار دون تنسيق كامل مع بينيت ولابيد.

وأمس طالب وزراء من اليسار "بينيت" بالتوقف عن القرارات المفاجئة المثيرة للجدل؛ بعد انتقادات وجهوها لـ "غانتس" حول القرار إلا أن "بينيت" رد غاضبًا على وزرائه بالقول، إن "غانتس لم يطلعه على القرار"، وفقًا لما ذكرت الإذاعة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم اطلاعهما مسبقًا على القرار، إلا أن "غانتس" سارع للتنسيق معهما بعد نشره وأنهما لم يعارضا الخطوة.

ورد مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي على التقرير بالقول، إن "هذه قضية سياسية وأمنية حساسة وهناك تنسيق وتعاون كامل ما بين غانتس ولابيد".

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن القرار صنف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

والمؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية، على أنها منظمة "إرهابية".