أكدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، رفضها التسوية المقترحة من قبل "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" في قضية أراضي حي الشيخ جراح.

وبينت القوى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التسوية تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية، وهي خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيح جراح.

وأضافت "القبول بهذه التسوية، بما فيه من اعتراف بملكية الأرض لجمعية " نحلات شمعون" الاستيطانية، ورغم تغليف التسوية بعبارات، عدم الانتقاص أو الإضرار بحق السكان في الملكية ، في حال الشروع بمشروع التسوية في تلك المنطقة، إلا أن ذلك لا يمكن الرهان عليه أو الوثوق بالقضاء الإسرائيلي ومحاكم".

وبينت "القوى" أن قضية الشيخ جراح لم تعد قضية محلية مقدسية وفلسطينية فقط، بل أضحت قضية عالمية، بفضل صمود أهالي الحي وثباتهم، ودعم وإسناد الفلسطينيين لهم في القدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية، والخارج عربياً وإسلامياً ودوليا.

وشدد على وجوب دعم السكان القلقين على مصيرهم، فعلاً وليس قولاً، من قبل كل الجهات والمرجعيات الرسمية سلطة ومنظمة وقوى وفصائل ومؤسسات،  والعرب والمسلمين.

واستنكرت "الفعاليات في القدس"، ما تقوم به حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية من انتهاكات وتعديات على المقابر في مدينة القدس، من حيث الهدم والتجريف  وتقطيع الأشجار، كما حدث في المقبرة اليوسفية.

 وأشارت إلى أن ذلك يؤكد أن حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية، ماضية في مخططاتها ومشاريعها لإقامة مسارات وحدائق تلمودية وتوراتية ومدرجات، من أجل طمس كل المعالم للوجود العربي الإسلامي- المسيحي في القدس .

وأضافت أن المخاطر المحدقة بالأقصى من حيث الاقتحامات الكبيرة والواسعة وبمشاركة غلاة المتطرفين، وسماح إحدى المحاكم الإسرائيلية للجماعات التلمودية والتوراتية بإقامة ما يسمى بالصلوات التلمودية الصامتة في ساحات الأقصى، يؤكد بأن هناك نية لتغيير الأوضاع القانونية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى والعمل على تقسيمه مكانياً.

وأكدت أن  الحكومة الأردنية قادرة على أن تلعب دورا فاعلا في لجم ووقف تغول الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في قضية الشيخ جراح، (باعتبارها الدولة الضامنة للاتفاق) بين وزارة الأشغال والتعمير الأردنية سابقا ووكالة الغوث واللاجئين عام 1956.

 وطالبت الأردن بموقف جدي وعملي يتجاوز اللغة الدبلوماسية ولغة البيان والشجب والاستنكار، "مع عدو لا يحترم ولا يلتزم بأية اتفاقات ومعاهدات".

وناشدت الجهات الرسمية الفلسطينية من منظمة التحرير والسلطة الوطنية، باتخاذ مواقف وقرار في هذه القضية الحساسة.