تشهد الضفة الغربية انتشاراً ملحوظًا للتجمعات التجارية أو ما تُعرف بـ "المولات"، حيث يتم بيع السلع على اختلافها عبر أقسامٍ مخصصة موجودة بداخلها، وتعمل إدارة هذه التجمعات على طرح عروض وتنزيلات بأسعارٍ مغرية لجذب الزبائن وتحقيق الأرباح المرجوة.

هذه "المولات" أثرت بشكلٍ سلبي على عمل أصحاب المشاريع الصغيرة في الضفة، فهناك من اضطر لإغلاق محله، وآخرون يحاولون محاكاة "تنزلات المولات" لجذب المشترين، لكنّ دون جدوى.

الشاب سعد يعيش (25 عامًا) من نابلس، يشتكي من تكدس السلع في بقالته الصغيرة دون إقبال من الزبائن، يقول لـ "وكالة سند للأنباء": "أعمل في محل بالقرب من مجمع تجاري، وهذا أثر بشكلٍ سلبي على عملي".

ويُرجع السبب ليس لغلاء أسعار بضاعته المعروضة، إنما "لعرضها بسعرٍ أقل من سعر الجملة في المول".

ويُضيف: "منذ انتشار التجمعات التجارية الضخمة بدأت خسائرنا نحن أصحاب المحلات الصغيرة، فالناس يفضلون الذهاب للمولات لعدةٍ اعتبارات أبرزها التنزيلات الضخمة التي يُعلن عنها أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة".

التجمعات التجارية التي تعرض سلعًا تموينية واستهلاكية بشكلٍ كبير وواسع، لم تقتصر على مدن الضفة فحسب، بل انتشرت لتطال القرى والبلدات، وهذا ما زاد الأثر السلبي على المحال الصغيرة، التي يقول أصحابها إنهم لا يُمكنهم محاكات هذه العروض لجذب السيولة النقدية نحوهم.

مديرة جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، تؤكد أن انتشار المحال الضخمة، أضر بالمشاريع الصغيرة، فمنها من تراكمت خسائرها وأخرى أغلقت أبوابها، خاصة في فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.

إيجابيات وسلبيات..

وتحدثت "البحش" لـ "وكالة سند للأنباء" عن سلبيات التسوق في "المولات" قائلةً: "إن المستهلك تجذبه العروض، فيشتري أضعاف القائمة التي كان يريد شراءها ويدفع أموالا أكبر مما كان يتوقع".

من جانب آخر فقد سهّلت هذه المجمعات التسوق لدى المواطنين، بحيث يتمكن من شراء حاجياته كافة من ذات المكان، فضلًا عن العروض مغرية على السلع، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلك في حال ضبط عملية التسوق واكتفى بما يلزمه، وفق "البحش".

وفي سؤالنا عن أمور يجب الانتباه لها عند الشراء لضمان عدم الخداع؟ تُجيب: "يجب التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية وبطاقة البيان التي توضح بلد المنشأ ومكونات السلعة، كذلك الانتباه لمعرفة سعر السلعة الحقيقة قبل شرائها وهل تم الخصم منها فعلًا، أما هي مجرد دعاية لجذب المشتري".

بدوره تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بكر اشتية، عن ما أسماه "ترف استهلاكي" يغزو المجتمع الفلسطيني عقب انتشار "المولات الفارهة" التي ساهمت في تغيير الثقافة الاستهلاكية لدي الفلسطينيين في الضفة.

ويقول "اشتية" لـ "وكالة سند للأنباء" إن هذا النوع من الاستهلاك لم يعد مقصورا على طبقة دون غيرها، بل يشمل جميع الفئات المجتمعية التي باتت تُكيّف الدخل لأجل الإنفاق والعيش في نمط المحاكاة، حتى في أسلوب التسوق ومكانه.

لكن ما الأسباب التي ساهمت في غزو هذا النمط من الاستهلاك في أسواق الضفة؟ (سألناه)، "هناك عدة أسباب، أبرزها وجود مصادر تمويل خارجية ساهمت في تعزيز السوق وضخ السيولة النقدية إليه" (أجاب اشتية).

وأسهب: "هناك مالايقل عن 15 مليار شيقل تدخل سنويًا للسوق الفلسطينية من العمّال في إسرائيل، و5 مليار شيقل من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى رواتب الموظفين العموميين، ما يعني وفرة في الأموال".

ولفت "اشتية" إلى أن مدخرات الأفراد الفلسطينيين بالضفة في المصارف تتجاوز الـ15 مليار دولار.

ويقّر بأن افتتاح المجمعات التجارية ساهم في توفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، لكنّه وصف توزيع الأرباح العائدة من هذه المشاريع بـ "غير عادل"، حيث ساهمت في تكدّس الأرباح لدى فئة في حين حصلت أخرى على الفتات.

اقتصاد بعيد عن الإنتاج..

ويرى "اشتية" أن الضفة تملك طاقة استهلاكية عالية جدا، ففي آخر إحصائية نشرتها سلطة  النقد الفلسطينية، هناك 10 مليار دولار أعيد إقراضهم للفلسطينيين مرة أخرى.

وذكر أن هذه الأموال تذهب غالبًا لأغراض استهلاكية وليس إنتاجية، وافتتاح مجمعات تجارية وغيرها، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في تسخير القوة الشرائية بما يخدم "الإنتاج والانفكاك عن إسرائيل على جميع المستويات".