أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر النقابة وعبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.
وقال أبو بكر: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف إلى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا".
وأضاف "نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال".
وبين أن هذا اليوم يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس، يتم الإعلان عن تقديم هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية؟
وأشار أبو بكر إلى إن الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار.
من جهته أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، أن الكل يعلم أن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية.
وبين أنه نتاج حملات التضامن مع الصحفيين، تم تقديم شكوتين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الأولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء.
وقد تضمنت هذا الشكاوى أربعة أسماء لصحفيين تعرضوا لجرائم هنا في فلسطين، وكانت هذه الحالات ممثلة لما يعاني منه الصحفيون الفلسطينيون من جرائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بوملحة إلى أن الخطوة الثانية كانت بعد تقديم الشكوتين، هي اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بنفس أسماء الصحفيين الأربعة، ولكن تضمنت مزيدا من المعلومات والتحقيقات، ورفعت قضية رسمية في المحكمة.
وأضاف: "لن يكون هذا العمل سهلا ولكن نعمل على كسب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدما في القضية".
