قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إن الجهاز القضائي الإسرائيلي يلعب دورًا خطيرًا في التغطية على جرائم الحرب ضد المقدسيين.
ونوهت عشراوي في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن قضاء الاحتلال يُساعد في ممارسات التطهير العرقي المستمرة التي تُنفذها الحكومة الإسرائيلية في القدس.
وأضافت: "إسرائيل بكل مكوناتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ترتكب الجرائم في القدس لتعزيز مشروعها الاستعماري في المدينة خاصة وفلسطين عامة".
وحذرت عشراوي من نتائج هذه الإجراءات ودعت المجتمع الدولي لتولي مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القدس.
ورأت أن ما يحدث "تصاعد خطير في الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، بسبب انعدام المساءلة والمحاسبة، واستغلال دولة الاحتلال صمت المجتمع الدولي والتواطؤ الأمريكي".
وصرّحت بأن "إسرائيل تُسارع خطوات التهجير والتغيير الديمغرافي في القدس في محاولة منها لتقويض أسس السلام وفرص ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال".
ودانت التصعيد الاستيطاني "الخطير" في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة صيام من منزلها في سلوان، وتسليمه لمجموعة "إلعاد" الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت أن سياسة التطهير العرقي الممنهج في القدس، تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي، تترجم في ممارسات يومية من قبل الاحتلال.
واعتبرت أن أعمال الهدم الإسرائيلية "محاولة من قبل الاحتلال للحفاظ على منظومة جدار الضم والتوسع الذي تم بناؤه بشكل غير شرعي في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة".
وجددت عشراوي التأكيد على مضي القيادة الفلسطينية في ملاحقة إسرائيل قانونيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا في جميع المحافل الدولية وباستخدام كل الوسائل المتاحة قانونيًا.
