نشطت الشركات الاستيطانية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، في ظل سيطرة اليمين المتطرف على سدة الحكم في إسرائيل وفتح شهيته بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين تحديدا في مدينة القدس.
ولعبت هذه الشركات دورًا مهمًا في تسريب العقارات المقدسية من جهة، والاستيلاء على الأحياء السكنية من جهة ثانية، بحسب مراقبين في القدس.
ماهية الشركات
وحسب الخبير في شؤون القدس جمال عمرو فإن 27 مؤسسة إسرائيلية تنشط في عملية البيع والشراء، أهمها شركات "إلعاد" و"بيت كوهنيم" و"غوش أمونيم"، وهي تقدم دعماً سنوياً بـقرابة 40 مليون دولار.
ويوضح "عمرو" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ هذه الشركات أُنيط بها التصرف بالعقارات في محيط الأقصى وحفر الأنفاق في أعماقه، وهي المسؤولة عن تشييد "مدينة داوود" أسفل المسجد لأقصى.
ويبين أن هذه الشركات ركزّت على تسريب الأحياء والشقق في داخل مدينة القدس والأحياء المحيطة بالمسجد بـ "الأقصى"؛ إذ تسرَّبت 27 شقة في بلدة سلوان في عهد وزير الإسكان الإسرائيلي السابق أوري أرائيل، بفضل هذه الشركات.
وتركَّزت عملية البيع على شراء منازل أثرية في منطقة "جنوب الأقصى"، وتحديداً منطقة وادي حلوة، بجوار منطقة القصور الأموية والعباسية، وهي منطقة تمتدّ من محراب الأقصى القبلي نزولاً إلى مسجد سلوان، بحسب "عمرو".
وبموجب الصّفقات التي قام بها وسيط معروف لأهل المدينة، جرى شراء شقق من مستأجرين لا يملكون هذه البيوت، وسمح لبعضهم ببناء طوابق عديدة فوق بيوتهم المهترئة، وكان الأكثر فظاعة من بين الصّفقات بيع "بيت حي السعدية" لصاحبه "أديب جودة"، وهو يعمل محققاً في شرطة الاحتلال، ومسؤولاً حصرياً عن مفتاح كنيسة القيامة.
جذور النشأة
بذرت جذور هذه المؤسسات في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، بعد عقد تقريبا من احتلال الجزء الشرقي لمدينة القدس، وفقًا لعضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب.
ويوضح "أبو دياب" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ هذه الجمعيات تؤمن بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وجميعها تستهدف السيطرة على الجزء الشرقي من القدس وإقامة الهيكل المزعوم، مستشهدا بأبرز هذه الجمعيات وتسمى "العادة" التي تعني "العودة لمدينة داوود".
ويؤكد "أبو دياب" أنّ الهدف منها الاستيلاء على الأراضي وغطاء عمل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية في بناء المستوطنات.
ونبه إما أنها تابعة للمؤسسة الرسمية بشكل مباشر أو تتلقى تبرعات من جهات تسهل لها الحكومة، وتقدم لها إزاء هذه التبرعات تسهيلات وتخفيضات من الضرائب.
ويؤكد "أبو دياب" أنّ هذه الجمعيات ذات بعد عقدي وأيدلوجي متطرف؛ فهي تسيطر على المقامات والمناطق التي تدعي لها وجود في العقيدة التوراتية، مضيفا: "كلها جمعيات أيدلوجية متطرفة ترتبط بشكل وثيق مع اليمين المتطرف الإسرائيلي".
ويشير إلى أنّ هذه الجمعيات تتجاوز في عملها فكرة البناء، وصولا لفكرة الطرد الفعلي والإجباري للفلسطينيين كما يجري في منطقتي حي الشيخ جراح والجهالين وغيرها من المناطق بالقدس.
شبكة هرمية
وكشف تحقيق لمركز "شومريم" الإسرائيلي الذي يُعنى بقضايا الإعلام والديمقراطية، في شهر مايو/أيار الماضي، تورط شبكة هرمية من الشركات المُسجلة في الخارج، في مخطط تهويد حي الشيخ جراح.
وحسب "المركز" فإن ملايين الدولارات المحولة من هولندا وُجهت لصالح مشروع تحويل حي الشيخ جراح إلى بؤرة استيطانية جديدة.
ورصد التحقيق اسم محام مغمور من مدينة نيويورك الأميركية يدعى سيمور براون، يظهر في سجلات معظم هذه الشركات إما كمدير عام أو بصفته صاحب منصب رفيع.
وتدار محاولة سيطرة المستوطنين على الشيخ جرّاح عبر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، المسجلة في نيسان/ أبريل عام 2000.
وفي العام 2003، اشترت "نحلات شمعون" حقوق الملكية بالأرض المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح من جمعيات استيطانية ادعت ملكيتها للأرض عبر الاستحواذ عليها من ملاذات يهودية ادعت ملكيتها للأرض منذ نهاية القرن التاسع عشر.
