صادق الكابينيت الإسرائيلي، أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضٍ فلسطينية في المناطق المصنفة "جـ" بالضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967.

وأوعز "الكابينيت" لأجهزة أمن الاحتلال بمنع أي إجراءات منافضة للقرار من قبل السلطة الفلسطينية. بينما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".

ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراضٍ في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.

وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بأن يستأنف تسوية الأراضي في المناطق "جـ".

وبموجب القرار، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ تسوية الأراضي.

وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.

"شرعنة الاستيطان"..

ووصف كاتس قرار الكابينيت بهذا الخصوص بأنه "ثوري"، وأنه "ينفذ العدل مع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) وسيؤدي إلى تعزيزه وترسيخه وتوسيعه".

وقال سموتريتش إن "تسوية الأراضي تنضم إلى إجراءات تسوية الاستيطان الشبابي (أي البؤر الاستيطانية العشوائية) والتخطيط والبناء وتطوير الشوارع والبنية التحتية التي نقودها من أجل إحضار مليون مستوطن آخر".

ونوه إلى أن "إسرائيل تسعى لتعزيز الحزام الأمني والقضاء على خطر الدولة الفلسطينية".

مناقض للقوانين الدولية..

ووفق حقوقيون، فإن القرار الإسرائيلي مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال الإسرائيلي جمّد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة عام 1967.

وقال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.

وأضاف "سفاراد" في تصريحات نقلتها عنه "هآرتس"، أنه: "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق C من جانب دولة إسرائيل".

وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي. وهو نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حرّ".

ونوه: "لا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين (أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في إسرائيل أو الضفة) لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي".

منع استكمال إجراءات الطابو الفلسطيني..

وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك. وقرار الكابينيت يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية للإجراء الفلسطيني، ويوعز بمنع استكماله "بكافة الوسائل".

ويمنع قرار الكابينيت، دخول موظفين أو مهندسين مسّاحين فلسطينيين إلى المناطق التي تسري تسوية الاحتلال للأراضي فيها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.

وأوعز الكابينيت في قراره لرئيس أركان جيش الاحتلال ولرئيسي الشاباك والموساد بتحويل معلومات إلى وزارة المالية حول استثمارات السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ إجراءات تسجيل الأراضي.