حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامتها بحلول نهاية العام الحالي.
وقال البنك الدولي، إن ذلك سيحدث في حال لم توقف إسرائيل الاقتطاع من أموال المقاصة وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية "أوسلو" بـ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبيّن أن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية "المقاصة".
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهريا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد نحو 50 مليون دولار شهريا من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، حودث عجز في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتابع: "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، إذ لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية".
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90% عن المقدر في الموازنة.
