اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن ازدواجية المعايير في مجلس الأمن الدولي تشجع قوات الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في تقرير له، إلى فشل مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن فشل مجلس الأمن جاء على الرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة.

وجاء في التقرير "يمنح هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن، إسرائيل غطاء ودعما لمواصلة مخططاتها الاستيطانية دون رادع لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأبرز التقرير مواصلة الاحتلال محاصرة مدينة القدس بمخططات استيطانية، يستحيل معها التوصل إلى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل.

وأشار إلى إعلان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية.

وذكر "إلكين" أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية بدعوى "تشكيل الحزام الأمني الشرقي لإسرائيل".

ولفت التقرير إلى مصادرة قوات الاحتلال قبل أيام 7667 دونـمـا مـن الأراضي الفلسطينية في شرق أريحا لتحويلها لأغراض الاستيطان في منطقة تعد حلقة الوصل بين شمال وجنوب الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

ونبه التقرير إلى مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس مطلع الأسبوع الفائت على مخطط جديد للبناء في مستوطنة "غيلو" يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية.

وحذر من تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه وهو يستهدف تحويل 70 بؤرة إلى مستوطنات ويعتبره الفلسطينيون خطوة في تجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.