بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حوالي 1,671 مليون دولار نهاية 2020

جاء ذلك في تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، نشر فيه النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية عام 2020.

وتُشير نتائج التقرير الذي وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين في المؤسسات المقيمة في فلسطين في نهاية عام 2020.

وبلغ  إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 8,088 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

ووفق التقرير فإن الأصول موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 67.5%، استثمارات حافظة 18.1%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69.5% وأصول احتياطية 8.6%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 1,671 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

وتتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة بلفلسطين في نشاط الوساطة المالية بنسبة 64.3%.

وأشار التقرير إلى أن 80.8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت نتائج التقرير أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية.

حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 46.4% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

يُشار أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج.

وتنقسم هذه الاستثمارات تحت مسمى (الأصول)، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين (الخصوم).