حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من نتائج وتداعيات الانفلات الإسرائيلي الرسمي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لولا "تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته والظلم التاريخي الذي حل به، لما واصلت إسرائيل تعدياتها على إرادة السلام الدولية".
وأدانت في بيانها، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، معتبرةً ذلك قراراً إسرائيلياً رسمياً رافضاً للحلول السياسية للصراع، معادياً للسلام، وإصراراً على استكمال حلقات نظام الفصل العنصري في فلسطين.
وأردفت وزارة الخارجية، إن دولة الاحتلال تواصل مسابقة الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية على طريق أسرلتها وتهويدها وضمها.
وبينت أن آخر حلقات هذا المشروع جملة واسعة من مخططات البناء الاستيطاني، منها بناء حي استيطاني جديد بواقع 730 بؤرة استيطانية جديدة لتوسيع مستعمرة "اريئيل"، وبناء وحدات استيطانية جديدة بمنطقتي الثوري وبيت صفافا وصولاً إلى مستعمرة "جيلو".
بالإضافة إلى بناء وحدات استيطانية أخرى في مستوطنة "النبي يعقوب"، وعمليات تسويق متواصلة لوحدات استيطانية في مستعمرة "معالي افرايم" الواقعة بين شمال الضفة والأغوار.
وبيّنت أن البناء الاستيطاني المحموم، يترافق مع عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أبشع عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في معازل، كما حصل في قلنديا ومسافر يطا والعيسوية ويحصل باستمرار في الأغوار.
وتحدثت الوزارة عن الاعتداءات التي يُنفذها المستوطنون ضد المواطنين في معظم المناطق، مشيرةً إلى أن تلك الاعتداءات والجرائم غالباً ما يتم توثيقها من قبل عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية.
