أعاد توقيع شركتا توزيع كهرباء الشمال ومدى العرب اتفاقية لتمديد شبكة الألياف الضوئية عبر خطوط الكهرباء، فتح السجال مجددًا حول خدمة الإنترنت الجديدة التي تشق طريقها ببطء في المناطق الفلسطينية.

ورغم اتفاق الأطراف المؤيدة والمعارضة على ضرورة تحديث شبكة الإنترنت القديمة التي تعتمد على الخطوط النحاسية واستبدالها بالألياف الضوئية، غير أن الطرفين اختلفا على الآلية التي تتم بها عملية الانتقال هذه.

مدير عام شركة كهرباء الشمال، أسعد سوالمة، وصف من جانبه الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها في نابلس بـ "النوعية"، مشيرًا إلى أنها تهدف لتوصيل خدمة الإنترنت من خلال الألياف الضوئية لجميع مشتركي شركة كهرباء الشمال في محافظتي نابلس وجنين.

فرق في السعر والجودة

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال حفل التوقيع على الاتفاقية: "شركة كهرباء الشمال قامت بتأجير البنية التحتية الخاصة بها لصالح شركة مدى، هذه الخطوة ليست احتكارية ولا هي خاصة بشركة مدى فقط".

وأوضح سوالمة: "بإمكان أي شركة إنترنت أخرى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة كهرباء الشمال".

وأكد أن خدمة الإنترنت الجديدة تتسم بأنها ذات مقدار عالٍ من الدقة وتوفر سرعات كبيرة وستحل مشكلة "التحميل" الكبيرة وبأسعار منافسة ومناسبة للمواطنين.

بدوره، قال مدير شركة مدى العرب لخدمة الإنترنت نادر العالول، إن هذه الاتفاقية تأتي تماشيًا مع رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى الانتقال من نظام الإنترنت العادي القائم على الخطوط النحاسية إلى النظام الألياف الضوئية "الفايبر" للارتقاء بخدمة الإنترنت في فلسطين.

وتنص الاتفاقية على انتفاع شركة مدى من البنية التحتية المملوكة لشركة كهرباء الشمال، على أن تقوم شركة مدى ببناء وتركيب وتشغيل شبكة الألياف الضوئية لتزويد المواطنين بخدمة الإنترنت من خلالها.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية مشابهة في مدينة الخليل بين شركة مدى والبلدية وبحضور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

انتقادات حادة

في المقابل، وجه وزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة انتقادات حول آلية التحول من نظام الإنترنت القديم إلى الجديد "الألياف الضوئية".

وقال أبو دقة في تصريحات لـ "وكالة سند للأنباء"، إن توجه الوزارة في هذا الإطار خاطئ ولا يرتكز على استراتيجية واضحة، وهو يقوم على تقسيم وترتيب السوق بين الشركات الكبيرة فقط.

وأضاف: "ستبقى شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) هي المحتكرة لهذه الخدمة الجديدة، الناس في البداية ستشهد فرقًا في الأسعار، ولكن مع مرور الوقت وغياب المنافسة ستعود الأسعار لترتفع مجددًا".

وأردف: "في جميع دول العالم تقوم العملية على تفكيك الشبكة لجزئيات ومن ثم تقوم الحكومة بوضع الأسعار وتنظيم العملية بين الشركات، هذا غير موجود في الحالة الفلسطينية".

وشدد على أن "هذا النظام الجديد لن ينتج عنه منافسة شريفة بين الشركات، فالسوق الفلسطيني صغير بالأساس ومخترق من الجانب الإسرائيلي".

ولفت أبو دقة النظر إلى أن الآلية الجديدة لا تعتمد على الألياف الضوئية بشكل كامل، فالتمديدات الداخلية داخل البناية الواحدة ستكون من خلال النظام القديم "الشبكة النحاسية".

ويتفق المهتم في مجال تكنولوجيا المعلومات، سامي الصدر، مع الوزير السابق حول أن آلية الانتقال الجديدة لم تكن بالشكل الصحيح.

الاندماج أو الانهيار

ونوه الصدر: "كان من الأجدر أن تقوم السلطة والوزارة المختصة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بإنشاء البنية التحتية الخاصة بالألياف الضوئية ومن ثم تقوم بتوزيعها بشكل عادل بين الشركات ذات العلاقة لمنع الاحتكار والتفرد لصالح الشركات الكبيرة والمهيمنة".

ويرى أنه يتحتم في هذه الحالة على الشركات الصغيرة التي ليس لديها مقدرة على إقامة بنية تحتية خاصة بها أو الاستفادة مع بنية تحتية قائمة بسبب التكلفة العالية، إما الاندماج أو الانهيار والانسحاب من السوق.

واستدرك في حديث لـ "وكالة سند للأنباء": "الشركات الصغيرة ستظل طوال الفترة الانتقالية على قيد الحياة ولن تخرج من المنافسة فورًا، هذه المرحلة قد تستمر من 5-10 سنوات، فالناس في العموم ترفض فكرة التغيير السريع وتحتاج لوقت طويل حتى تقتنع بفكرة إنترنت الألياف الضوئية".

وحول الفرق في السعر، لم يبدِ الصدر تحمسًا لفكرة أن الأسعار ستكون أقل من سابقتها، مبينًا: "الحكومة ترغب بأن تكون أرباح شركات الإنترنت التي تعتمد على الألياف الضوئية كبيرة، حتى تكون الضرائب التي تصب في جيبها كبيرة هي الأخرى".

وفي المقابل، شدد الصدّر على أهمية وجود نقلة نوعية في قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين لارتباط ذلك بقطاع تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

فلسطين.. تصدر البرمجة

وأوضح: "يوجد اليوم الكثير من الشركات الفلسطينية التي تقدم خدمات تكنولوجية عالمية في مجال البرمجة وإنشاء صفحات الإنترنت؛ أي أن فلسطين صارت تصدر خدمات البرمجة لكثير من دول العالم، ووجود إنترنت سريع ومتطور وآمن يساهم في تدعيم هذا النوع من التصدير".

وأشار إلى أن التعليم الإلكتروني والعمل عن بعد الذي رسخته جائحة كورونا، أظهر أهمية تطوير قطاع الإنترنت في فلسطين.

ولفت النظر إلى أن بعض الشركات المحلية باتت تطلب من موظفيها العمل من المنزل يومين في الأسبوع، "هذا يعطينا مؤشرًا لشكل العمل في المستقبل".