عدّت شخصيات فلسطينية وبريطانية تقيم في بريطانيا، قرار لندن بتجريم حركة حماس، ترهيبا لمناصري القضية، وشرعنة للقضاء على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء"، أكدّت فيه الشخصيات أن هذا القرار يمثل تشجيعًا للإرهاب الإسرائيلي تجاه الحقوق الفلسطينية، ومحاولة لمحاصرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
قرار متجبر
من جهتها، وصفت الناشطة البريطانية كارول هاكيوس ، القرار بـ"المتجبر وغير القانوني"، ويعزز "العنصرية والكراهية ويدعم في اطار تشجيع العنف الإسرائيلي".
وقالت "هاكيوس" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ القرار يكرر الخطأ الرسمي في تشجيع سياسة التطهير العرقي، الذي بدأ في فلسطين ولا يزال متواصلًا حتى يومنا.
وأوضحت أن الهدف هو ترهيب المتضامنين مع القضية الفلسطينية، ومحاربة حركة التضامن الدولي المتعاظم مع القضية الفلسطينية وضحايا العنف الاسرائيلي.
ويستند القرار لأطماع شخصية ولا علاقة له بمصلحة بريطانيا، التي يجب أن تنحاز للسلام وتشجيعه، وفتح الحوار مع الأطراف كافة خاصة الطرف الفلسطيني الذي يمارس حقه في الدفاع عن نفسه، وفق "هاكيوس".
ورأت "هاكيوس" أنّ هذا القرار يضعف السياسة الخارجية لبريطانيا، ويدفعها لتبني خيارات غير صائبة.
قرار تخويف
بدوره، أكدّ المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أحمد محيسن، أنّ القرار البريطاني يلقي طوق النجاة للاحتلال؛ ليمارس المزيد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح "محيسن" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الهدف من القرار تخويف الشارع الفلسطيني في أوروبا بكامل مناطق تواجده، وإرباك حالة تعاظم المساندة والدعم للمقاومة الفلسطينية.
وذكر أنّ القرار الذي صدر من خارج بريطانيا، بمنزلة تجديد لـِ "وعد بلفور"، مؤكدًا أن هذا القرار يعبر عن حالة الخوف الإسرائيلي من تنامي التأييد الشعبي في القارة الأوروبية.
وأشار "محيسن" لضرورة تجريم الإرهاب الإسرائيلي الممثل بقطعان المستوطنين، مُعتبرًا القرار بمنزلة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني بمناطق تواجده المختلفة.
أسباب واهية
من جهته، وصف المحلل السياسي زاهر البيراوي، مبررات القرار بـ "المضحكة"؛ "إذ لا يوجد لحماس وجود في بريطانيا، كما أنها لم تمارس المقاومة العنيفة خارج الأرض المحتلة".
وعدّ "البيراوي" القرار بمنزلة "تجاوز لبرتوكولات" والتدخل من الوزيرة بمسائل ذات تأثير على العلاقات الخارجية.
ولفت إلى أن الوزيرة ترتبط بموقع حساس بحزب العمال، كما تربطها علاقات وطيدة بالاحتلال، سيما وأنها عندما تقلدت منصب وزيرة التنمية الدولية عام 2017، التقت بشكل سري مع قيادات دولة الاحتلال وتحدثت معهم بشؤون الدولة دون علم وزارة الخارجية أو سفارة بلادها في "تل أبيب".
وشرح "البيراوي" الأسباب التي تقف خلف القرار، أولها، انزعاج إسرائيل من تصاعد حركة التضامن، والتي تمثلت مؤخرًا في منع طلبة بريطانيين للسفيرة الإسرائيلية من إكمال القاء محاضرة، وهتفوا ضد العنصرية.
إلى جانب ذلك ردة الفعل الأوروبية والبريطانية على أحداث الحرب الأخيرة ضد غزة في شهر مايو؛ اذ خرج قرابة مليون بريطاني للتظاهر ضد الحرب.
وأوضح "البيراوي" أنّ من بين الأسباب، تصاعد حركات المقاطعة التي تصفها إسرائيل بـ "حركات نزع شرعية إسرائيل"، مشيرًا أن الاحتلال يعدها خطرًا استراتيجيًّا وفق تقاريره الصادرة منذ عام 2010، ورصد لها خطط معلنة وغير معلنة للمواجهة.
وبين أن إسرائيل تستهدف فرض مزيد من الحصار على إمكانية بناء حماس علاقات دولية، خاصة في ظل الإعلان عن لقاءات جرت مع مسؤولين أوروبيين سابقين بعلم وزارات بلادهم، أي كأنهم شبه مندوبين للحديث مع الحركة.
إلى جانب ذلك، يهدف القرار إلى إبقاء الفرقة الفلسطينية وتعظيم حالة الانقسام، عبر منع حماس من أن تكون جزءًا من النظام الرسمي.
ولفت إلى أنّ مسؤولين بريطانيين، بينهم توني بلير الذي لعب في وقت لاحق دور مبعوث الرباعية الدولية في الشرق الأوسط، أعرب عن ندمه من فرض الحصار على "حماس" ولم يكن يعلم انها لاعب مؤثر في المنطقة.
