دعت تونس، المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حمل الاحتلال الإسرائيلي، على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما يُنهي احتلال فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الأحد، إن يوم التضامن العالمي مع فلسطين فرصة متجدّدة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني، في ظلّ تمادي سلطات الاحتلال في سياساتها العدائية.
وأشارت إلى أن إسرائيل تخرق بشكل صارخ القانون الدولي وتنفذ انتهاكات لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدرّاتهم الوطنية.
بيان "الخارجية التونسية" جاء بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ 29 من تشرين ثاني/ نوفمبر من كلّ عام.
وجددت تونس تأكيد دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ونوهت إلى رفضها القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله، والاستيلاء على الأراضي أو هدم البيوت، مؤكدة أن ذلك "خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني".
وطالبت، المجموعة الدولية بالتدخّل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، "ما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال السّلام في منطقة الشرق الأوسط".
وبينت أن العدوان الأخير لسلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكّد ضرورة التسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم.
وشددت على أن يُعيد (ذلك السلام) للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من الحريّة والكرامة في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة.
