طالبت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، بالعمل على إنهاء الانقسام الداخلي، والتفرد بالقرار السياسي، وسياسة تجاوز قرارات الشرعية الفلسطينية وانتهاكها.
ودعت "الديمقراطية" في بيان لها اليوم الخميس، إلى حوار وطني شامل "وذي مغزى"، على أعلى المستويات، تصدر عنه قرارات ملزمة، توفر الشروط والظروف المناسبة لبناء استراتيجية وطنية شاملة.
وشددت على ضرورة إعادة بناء المؤسسات، ومواصلة معركة المجابهة اليومية للاحتلال والاستيطان. مثمنة إصرار الشعب على المواجهة.
وعبّر المكتب السياسي لـ "الديمقراطية" عن أسفه لعدم البناء على التطورات الإيجابية الكبرى التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرًا، "ما يقتضيه من خطوات سياسية تعزز موقع قضيتنا في الميدان وفي المحافل الدولية".
واعتبر أن "من أسباب هذا التخلف حالة الانقسام المدمّر، التي ما زالت تشكل جرحاً نازفاً في الجسد الفلسطيني، وقيداً يكبّل قدرته على الفعل الجماعي، وانكفاء القيادة السياسية للسلطة وتراجعها عن قرارات الشرعية الفلسطينية".
وانتقد رهان السلطة الفلسطينية على المفاوضات الثنائية، تحت رعاية الرباعية الدولية في إطار "حل الدولتين"؛ الأمر الذي غيّب المشروع الوطني لصالح بدائل وسيناريوهات، تقود إلى حل اقتصادي، كمشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة في الضفة.
وثمّنت "الديمقراطية" نهوض الحركة الشعبية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بتعبيراتها المختلفة.
وأكد أهمية أن تقوم السلطة عن بتوفير الغطاء السياسي للحركة الشعبية، وضرورة أن يتم الاتفاق على قيادة وطنية موحدة، تستنهض المقاومة الشعبية بكل أشكالها المتاحة نحو انتفاضة شاملة.
واقترحت اغتنام فرصة الدعوة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، للتوافق على الخطوات العملية التي من شأنها أن تفتح أفقاً لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزماته.
وأردفت: "ذلك يتم عبر توسيع عملية المجلس المركزي، التوافق على استراتيجية وطنية كفاحية جديدة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وصولًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم الانتخابات العامة".
ورحب المكتب السياسي للديمقراطية، بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاستئناف الحوار الوطني على أرض الجزائر، مؤكدًا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على باقي المصالح.
ونددت الجبهة الديمقراطية بـ "تغول" سلطات الاحتلال، وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عبر العديد من الانتهاكات؛ لا سيما الاعتقالات والإعدامات الميدانية.
وأدانت "هرولة أطراف اتفاق أبراهام نحو توسيع أطر التطبيع إلى تحالفات متعددة المحاور، تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة وشعوبها".
ودعت، الشعوب العربية إلى التصدي لكل أشكال التطبيع، على مختلف الأصعدة وتعميم تجربة "حركة المقاطعة" العالمية B.D.S. في الأقطار العربية.
وتوجهت بالتحية للحركة الوطنية الأسيرة. مشددة على أن "معارك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال باتت تشكل جبهة أخرى للمقاومة".
