قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية للفلسطينيين في مدينة اللد" داخل أراضي الـ48، خلال الهبة الشعبية في شهر أيار/مايو الماضي.

وارتقى خلال الهبة الشعبية في اللد الشهيد موسى حسونة برصاص المستوطنين، وأصيب عدد آخر جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين، في حين اعتقل أكثر من 200 فلسطيني من المدينة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، إلى أن شرطة الاحتلال بدت وكأنها تتصرف بفتور وبشكل غير متساوٍ تجاه العنف الذي يرتكبه اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48.

وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر، إن قوات الاحتلال ردت على أحداث مايو/أيار في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميًا بالقوة، واستخدمت الخطاب التحريضي.

وأضاف لم تتصرف قوات الاحتلال بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين، حيث بدا أنه سلوك تمييزي ويمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال فرّقت بالقوة العديد من التظاهرات التي نظمها الفلسطينيون داخل أراضي الـ48 والضفة الغربية خلال تلك الفترة.

ويستعرض التقرير تسلسلًا زمنيًا للأحداث، بدءًا من 10 أيار/مايو الماضي، والذي شهد قمع شرطة الاحتلال لتظاهرة سلمية أمام المسجد العمري في اللد، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الأحداث التي شهدها شهر أيار/مايو، وعلى مدار أسبوعين تقريبًا، اعتقلت القوات الإسرائيلية 2,142 شخصا من مناطق الـ48 والقدس الشرقية، 90% منهم من الفلسطينيين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الفلسطينيين في مناطق الـ48 يواجهون تمييزا ممنهجًا في العديد من جوانب الحياة الأخرى، منها الوضع القانوني، وسياسات الأراضي، والحصول على الموارد والخدمات.

وشددت على أن هذا السلوك يعكس هذا التمييز السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية القاضية بتفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بناء على سياسة الحكومة الإسرائيلية، للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين.

وأكد أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم قوات الاحتلال بتوفير المساواة للجميع أمام القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل القومي أو الإثني.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، قوات الاحتلال إلى التحقيق في الطريقة التي ردت بها على الهبة الأخيرة في أيار/مايو الماضي في اللد وكافة مناطق الـ48.

ودعت المفوضين في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت في أيار/مايو الماضي، التحقيق في تصرفات حكومة الاحتلال في اللد وتعاملها مع الفلسطينيين في جميع مناطق الـ48 والأراضي المحتلة.