عند النظر من علو لقرية الزبيدات بالأغوار الجنوبية قرب أريحا، تبدو كأنها كتلًا من الأسمنت والمباني المتلاصقة، تُشبه إلى حدٍ كبير مخيمات اللجوء ذات الكثافة السكانية العالية.
في هذه القرية، يُضيّق الاحتلال ومستوطنوه الخناق على الفلسطينيين، لإجبارهم على الرحيل منها سعيًا لتحقيق أهدافٍ استيطانية فيها، عبر تجريف الأراضي وتدمير المحاصيل وهدم الحظائر ومصادرة المراعي، فضلًا عن سرقة الأشجار.
إضافة إلى ذلك، فإن الاحتلال يحفر بشكلٍ دائم الآبار الارتوازية، ما يؤدي إلى رفع نسبة ملوحة مياه الشرب العذبة ومياه الري، التي باتت من أهم مشاكل القرية، فبئر المياه الذي كان ينتج 120 كوبا في الساعة، بات ينتج 60 كوبا فقط.
ويقول رئيس مجلس قروي "الزبيدات" الحاج إسماعيل زبيدات، إن القرية تُعاني من ضائقة كبيرة، وهي عدم القدرة مطلقًا على التوسع، بسبب إجراءات وقرارات الاحتلال.
وأضاف "زبيدات" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه يعيش نحو ألفي نسمة على مساحة تقريبا 40 دونما منذ العام 1967، وهذا له تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة.
وأشار إلى أن البناء ممنوع من جهة الشرق لوجود شارع 90 الاستيطاني، ومن الجهة الغربية هناك مستوطنة ملاصقة، عدا عن منع للتوسع من الجهتين الشمالية والجنوبية ما جعل القرية "مكتظة بشكل كلي".
وذكر "زبيدات" أنه خلال عام 1948 منحت الحكومة الأردنية منحت أهالي الزبيدات 400 دونمًا للإقامة فيها إبّان، لكن عند احتلال الضفة الغربية عام 1967، قضمت إسرائيل 200 دونمًا منها خلف السياج الأمني مع الأردن وسمحت بالسكن فقط على 40 دونما والباقي للزراعة.
ونبّه "ضيف سند" أن البلدة لا تبعد عن نهر الأردن الفاصل بين فلسطين والأردن سوى 3 كيلومترات فقط.
ووجه "زبيدات" رسالة للمسؤولين الفلسطينيين قائلاً: "نريد حلا فلا توجد لدينا شوارع ولا خدمات والناس يهاجرون، وكل عائلة تتوسع على حساب الشوارع لحاجتها للبناء والعمران".
من جهته أكد الناشط الفلسطيني في نادي "الزبيدات" سلامة زبيدات، أن القرية منكوبة عمرانيا واقتصاديا.
وأكمل في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن اقتصار البناء على 42 دونما خلق مشكلة سكانية كبيرة، فالشباب المتعلم يضطر لشراء أرض أو شقة خارج البلدة حيث يعمل سواء برام الله أو أريحا ونابلس، وبالتالي يُمكننا الحديث عن هجرة للعقول المتعلمة.
ولفت "ضيف سند" إلى أن من 5 لـ 10عائلات تهاجر من القرية سنويا.
وأرد الناشط أن 208 دونمات فقط أراضي البلدة، تصلح للزراعة، وأجبر المزارعون على زراعة النخيل بسبب ملوحة المياه في المنطقة.
ولكن في السنوات الأخيرة تعرض منتوج التمور والبلح لنكبة _تبعًا للزبيدات_ بسبب اكتساح تمور المستوطنات في السوق الفلسطيني، وقيام بعض التجار بالترويج لمنتجات المستوطنات على أنها فلسطينية.
ويزيد: "هذا سبب ضررا فادحا للمنتج الفلسطيني، ناهيك عن مشكلة صعوبة التسويق والتحول لزراعات أخرى".
فالمواطنة هدى محمد جرمي اضطرت لخلع نخيلها بعد 17 عاما من زراعته تُحدثنا أن السبب الذي دفعها لذلك "هو عدم تغطية السعر تكاليف العمل حيث لا يتعدى السعر حاليا 7 شيكل للكيلو الواحد للتمور، عدا عن ضعف التسويق والتصدير واختراق منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني".
أما مدير مركز أبحاث الأراضي محمود الصيفي يقر، بأن البلدة بحاجة لوقفة جادة من كل الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم صمودها وثبات سكانها خاصة المزارعين.
وطالب "الصيفي" خلال حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" الجهات الرسمية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتوسيع حدود البلدة من أجل البناء، ووقف إجراءات وإخطارات الهدم ومنع البناء.
وسميت قرية الزبيدات بهذا الاسم نسبة إلى عشيرة "الزبيدات" المهجرة عام 1948م من منطقة بئر السبع ويبلغ عدد سكانها قرابة 2000 نسمة يعتمد معظمهم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني كمصدر للعيش وكسب الرزق.
