استعرضت سلطة جودة البيئة، الهجمة الإسرائيلية المتواصلة بحق البيئة والمحميات الطبيعية الفلسطينية في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة في حدود عام 1967.

وأشارت في ورقة حقائق أصدرتها اليوم الأربعاء ووصلت "سند للأنباء" أن الاحتلال يسعى لفرض توسع استيطاني جديد من خلال عمليات التهجير واقتلاع الأشجار في المحميات الطبيعية.

 وأكد أن الاحتلال يعتبر المحميات بوابة للاستيطان من خلال الإعلان بأنها محميات طبيعية ومن ثم العمل على تحويلها لمناطق عسكرية مغلقة.

وذكرت سلطة جودة البيئة، بأن محمية أم الخير الرعوية الواقعة جنوب شرق يطا، والتي تقدر مساحتها بــ 600 دونم، تعرضت لاستهداف بالآليات الثقيلة من قبل قوات الاحتلال وعمليات تجريف واقتلاع لكافة الأشجار والشجيرات وإزالة جزء كبير من السياج وهدم أربعة آبار مياه.

وتقع المحمية الرعوية ضمن أراضي " c " حسب اتفاق أوسلو، وفي العام 2000 م كانت بمثابة مركزا عسكريا للتدريب ينفذ الاحتلال فيه تدريباته الميدانية.

وفي العام 2006 تم إنشاء المحمية ضمن مشاريع الحفاظ على الأرض وإعمارها لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت سلطة جودة البيئة، إلى أن المحمية عبارة عن مساحات رعوية، زٌرعت بحوالي 15 ألف شجرة وشجيرة " البطم والاكاسيا والقطف وشجيرات الرتم" وهي أنواع تتحمل درجات الحرارة العالية والملوحة والمناطق الجافة، وتم إنشاء 10 آبار لجمع المياه.

ومع نمو الأشجار الرعوية في المحمية، فقد وفرت الظروف البيئية المناسبة لنمو النباتات الرعوية والأعشاب والشجيرات التي كانت مفقودة منذ عشرات السنين بسبب استخدامها واستغلالها كمنطقة للتدريب العسكري.

 وفي العام 2017 م تم إنشاء حديقة ومنتزه للأطفال بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل على مساحة دونم واحد.

وفي ظل الجهود التي تبذلها سلطة جودة البيئة للمحافظة على المحمية وحمايتها، فقد سعت حركة "ريغيم" الاستيطانية الإسرائيلية إلى تدميرها من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لقلع الأشجار وتجريفها وتدمير السياج المحيط بها، في الثالث من الشهر الحالي.

وفي ذات السياق، دمر الاحتلال في الرابع من الشهر الجاري، محمية الدقيق الرعوية والتي تبعد عن محمية أم الخير 2.5 كيلو، وتقع في أراضي "c" حسب اتفاق اوسلو بالقرب من منطقة الشبهة في مسافر يطا.

 وأنشئت محمية الدقيق في العام 2015م من قبل وزارة الزراعة وبالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي على مساحة 120 ــ 150 دونم.

وأضافت سلطة البيئة أن المحمية عبارة عن مساحات رعوية محاذية لجدار الضم والتوسع الاستيطاني، وزرعت بألفين شجرة وشجيرة منها أشجار البطم والاكاسيا والقطف وشجيرات الرتم بالإضافة إلى إنشاء 4 آبار جمع مياه.

وفي سياق منفصل، أعلن الاحتلال مؤخرا عن تحويل مئات الدونمات في خربة يانون والمحاطة بخمسة مواقع استيطانية وتابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس إلى محمية طبيعية.

وبينت أنه  إجراءالاحتلال جاء على الرغم أن الخربة والمنطقة المحيطة بها لا تقع ضمن أي تصنيف من التصنيفات الفلسطينية الخاصة بالحماية الطبيعية والبيئية وغير مدرجة ضمن المواقع الاثرية.

وفي محافظة قلقيلية، أصدر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية نداف الوف في الخامس من شهر أيار 2019م، على إصدار إخطاراً عسكرياً بعنوان " أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب البريطاني (الفي منشيه)5779-2019" .

ويتضمن الإخطار العسكري، تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة لمستعمرة " الفيه منشيه" من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي الياس في قلقيلية.

 ويسعى الاحتلال بتلك الإجراءات لضم أراضي المحمية " الغابة" إلى نفوذ مستعمرة " الفيه منشيه" الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.

وبينت سلطة جودة البيئة أنه ووفق المخطط الوطني المكاني فإن 52 محمية طبيعية تقع بمساحة تقدر بـ 9 % من مساحة فلسطين والضفة الغربية وغزة (514 كم²) ، وتسيطر قوات الاحتلال على 32 محمية منها.

وتُعرف المحمية الطبيعة بانها منطقة جغرافية محددة المساحة تضم أنواعا مختلفة من النباتات أو الحيوانات أو الحفريات من العصور الجيولوجية.

وتكون المنطقة ذات المساحة المحدودة خاضعة لرقابة جهة معينة، لحماية الأحياء التي تقطنها بحيث تكون الحماية هي المنظم للعلاقة بين النشاطات البشرية والمواقع الحيوية وخاصة السكان القاطنين حولها، والذين سبق لهم الاستفادة من مواردها الطبيعية المتعددة.

واعتبرت سلطة جودة البيئة، الإجراءات الإسرائيلية بحق المحميات الرعوية في الخليل تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الطبيعة وذلك بحجة انها مقامة على أراضي خاضعة لسيطرة الاحتلال.

وكشفت أن هدف الاحتلال من الإعلان عن خربة يانون والمنطقة المحيطة بها بأنها محمية طبيعية، هو  لمنع المواطنين من الدخول لأراضيهم على الرغم من أنها مستخدمة من قبل أصحابها ومزروعة بالزيتون والمحاصيل الأخرى.

 وأكدت سلطة جودة البيئة بأن المحميات الطبيعية بما تحتويه من حيوانات وطيور وأشجار ونباتات، تبقى في خطر دائم في ظل سيطرة الاحتلال على المصادر الطبيعية واستغلال الأراضي التي تخضع لتصنيف "محميات طبيعية".

وشددت على أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية تبلغ نحو 40 % من مجمل مساحة الضفة الغربية وتشكل 63 % من مساحة مناطق c.

ونوه إلى أن ووجود هذه المستوطنات وما تنتجه من مخلفات ومياه عادمه ونفايات صلبة وخطرة تعمل على تلويث ما تبقى من الأراضي خارج حدود المستوطنات.

كما بينت أن الآثار البيئية الناجمة عن جدار الضم والتوسع الاستيطاني، عمل على تجزئة النظم البيئية الطبيعية وتدميرها والقضاء على الكثير من الأنواع البرية وتهديدها وعزل الكثير من الأنواع عن حرية التنقل والتزاوج.

وترى سلطة جودة البيئة بأن ما تمارسه دولة الاحتلال على أرض الواقع من عمليات نهب ومصادرة للأراضي، يعد خرقا واضحا وصريحا لكافة المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية.