في الآونة الأخيرة، وبالتوازي مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، عادت إلى الواجهة مجدداً قضية التسويق الهرمي في ظل ارتفاع مستويات البطالة، وعدم قدرة الطلاب أو الخريجين الجدد على إيجاد أي فرص عمل.

ورغم كشف وفضح خدعة التسويق الهرمي منذ أكثر من قرن، إلا أنها تعود للظهور في كل مرة لتجد من تجنده للقيام بمهمات البيع الوهمي، بدلاً من بيع المنتجات في حد ذاتها، فالعملية ما هي إلا حلقة مفرغة من زبائن يجذبون زبائن آخرين ضمن منظومة احتيال كبيرة.

ويستخدم المحتال بعض الأموال التي جُمعت لسداد حصص المشاركين الأوائل، فإنه يحتفظ بمعظم الأموال لنفسه. لكن في حال عدم العثور على عدد كافٍ من المشاركين الجدد، فسيتعطل النظام وينهار مخلفاً وراءه ضحايا بالآلاف.

وأشعل نبأ تمكن سيدة من قطاع غزة من تنفيذ عملية احتيال بقيمة 2 مليون دولار عبر ما يسمى "التسويق الهرمي" والفرار إلى تركيا قبل أيام، ضجة كبيرة حالها كحال الكثير من القصص التي تسببت بمشاكل اجتماعية جمة.

الاحتيال الهرمي

وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب، إن التسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي هو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

وأوضح رجب في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن التسويق الهرمي يتخلص عمله في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي، مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده،

وحذر أن مثل هذه الشركات توهم الناس بأن لديهم القدرة على استثمار الأموال والحصول على أرباح عالية، مستغلين الفطرة لدى الإنسان في حب المال وجمعه.

وبين رجب، أن الخطأ يقع على المواطن الذي يتعامل مع مؤسسة أو جهة ليس لها ترخيص رسمي، أو مكان محدد أو عمل واضح على أرض الواقع يتعامل معه الناس، وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة التي لا تفرض عقوبات رادعة بحق "المحتالين".

قتل للقطاع الاقتصادي والتجاري

وأوضح أستاذ علم الاقتصاد، أن مثل هذا النوع من التسويق، يتسبب بقتل القطاع الاقتصادي والتجاري، فميل الأفراد للحصول على المال دون وجود منتجات أو استثمارات حقيقية، سيؤدي إلى توقف قطاعات صناعية أو التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لبلد معين.

وبين أنها تؤثر على مدخرات الأفراد في البنوك مما يدمر النظام المالي الذي تبنيه الدول، ويسعى كثيرون من أصحاب أفكار التسويق الهرمي إلى إفساد صورة النظام المالي للدولة بوصفه ظالما وغير عادل ليقنع الأشخاص بسحب مدخراتهم منه وإلحاقها بهذه الشركات.

تعرضت للنصب مرتين

وقال "محمد.س" من قطاع غزة، إنه تعرض للخداع في شبكات التسويق الهرمي، بعد وضعه مبلغ ما يقارب 8 آلاف دولار أمريكي وخداعه بالأرباح الهائلة خلال أشهر.

وأضاف محمد في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، بعد قيامي بدفع المبلغ طلب مني أن أشارك في دورة تدريبة عبر برنامج "الزوم" لشرح كيفية العمل مع الشركة، وتم عرض مبنى الشركة من الداخل لإقناعي أن الأمر يأخذ الطابع الرسمي.

وتابع "خلال الدورة، تم الحديث عن الأرباح، وأنه يتوجب علي جلب شخصين آخرين للعمل كشرط من شروط البرنامج، ووعدي بأنه ستكون هناك رحلة ترفيهية إلى تركيا وغيرها من الأمور الخداعية التي اكتشفتها فيما بعد...".

وأضاف " في الواقع هناك آلاف آخرون وقعوا تحت تأثير القدرة على الإقناع والإيهام بتحقيق ثراء غير متوقع في وقت قصير، ليكتشفوا بعدها أنهم خسروا أموالهم ولم يحصلوا على منتج له فائدة أو استخدام حقيقي".

ولفت إلى أن محاولات إقناع الآخرين مثل المعارف والأصدقاء، تتسبب بخسارة هذه العلاقات بسبب أن النتيجة تساوي صفرا، فلا مال ولا منتج مفيد ولا عمولات، والتسويف هو دوما الطريقة لإجبارك على الاستمرار".

3 ركائز

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن الاحتيال الإلكتروني على 3 ركائز، أولها استغلال جهل الضحية بالتجارة الإلكترونية وآلية التجارة والشركات الموثوقة.

وتتمثل الركيزة الثانية في كسب ثقة الضحية عبر إعطائه أرباحاً وفتح مكتب للعمل وغيرها من الطرق، والثالثة تتمثل في إيهام الضحية بالربح السريع.

ويركز الاحتيال على جلب أشخاص من المقربين للضحية، للإيقاع بشراكهم وسحب أموالهم، "على أن يجلب المتعامل الأخير عدداً من الضحايا دون علمه، بطريقة تسلسلية لجمع أكبر قدر من الأموال".

الاقتصاد تحذر

من جانبها، دعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين لعدم التعامل مع ما يسمى "التسويق الشبكي أو الهرمي" لما له من مخاطر على أموالهم، ولا يعد ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة.

وقالت إن “مخاطر هذا التسويق متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة، وقد صنف هذا النشاط من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعًا”.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي شركة مسجلة أو أي نشاط مصرح به في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي، سيما وأن هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الالكترونية رقم 6 لسنة 2013م، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.

وأعلنت أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهود كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفية، وتوعية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأنشطة والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى قضايا النصب والاحتيال، وقد تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق العديد ممن تم كشفهم في هذا المجال.

وأهابت الوزارة بكافة الإخوة المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه النشاطات وعدم الوقوع فريسة لشركات النصب والاحتيال، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه النشاطات لدى وزارة الاقتصاد لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية.

وطالبت الوزارة المواطنين الذين كانوا ضحية لهذه الأنشطة التقدم بشكوى إلى الوزارة، للحد من هذه الأنشطة ومحاربتها، ومنع وقوع عدد آخر من المواطنين ضحية لها.

وحذرت كل من تسول له نفسه التعامل في هذه الأنشطة أو التسبب في إيقاع الضرر لآخرين عن طريق إشراكهم في هذه الأنشطة، مشيرةً إلى أنه سيتم ملاحقته قانونيًا وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.