قال نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان" جهاد طه، إن قرار وزارة العمل اللبنانية يخدم مضامين "صفقة القرن" التي تسعى لشطب القضية والضغط على اللاجئين لدفعهم للهجرة.

وأكد طه في حديث لـ "سند" اليوم الأربعاء، وجود اتصالات عديدة مع جهات لبنانية مختلفة ممثلة برئيس النواب نبيه بري وبعض الوزراء والكتل البرلمانية، للدفع باتجاه إلغاء قرار إجازة العمال الفلسطينيين

وأضاف: "القوى الفلسطينية تدفع تجاه التراجع عن القرار، وإعطاء فرصة للحوار الفلسطيني- اللبناني، لا سيما وأن هناك لجنة حوار مشتركة وضعت تصور لحقوق اللاجئين".

وأوضح القيادي في حماس، أنّ التصور يضع التخفيف عن كاهل اللاجئ ضمن أولويات الحكومة والبرلمان اللبنانيين.

ولفت النظر إلى أن الوزراء السابقين لوزارة العمل، استثنوا اللاجئ الفلسطيني من المعاملة بمثل الأجنبي.

وأشار إلى وجود "وعود وتطمينات" من بعض المسؤولين اللبنانيين للتراجع عن القرار، "لكننا نريد شيئًا رسميًا ووعدًا حقيقيًا من الوزير بالتراجع".

ونوه إلى أن وزير العمل اللبناني يتحدث عن رغبته في التخفيف عن كاهل اللاجئ، "ونحن نريد أن يعود لما كان يعامل به العامل سابقًا".

وشددّ جهاد طه، على ضرورة الإسراع في إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئ الفلسطيني في لبنان.

يشار إلى أن اللاجئين محرومون من 72 مهنة في لبنان، كما أن عددهم نحو الـ 200 ألف فلسطيني تقريبًا.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

وقد منحت وزارة العمل اللبنانية، مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا.

وبعيد انتهاء المهلة، عمدت الوزارة إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.