أوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل المريض سليم النواتي، بمعاقبة من تسبب بالخطأ في قضية وفاة الطفل، حيث حملت جميع الأطراف المسؤولية.
وأعلن مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، نتائج لجنة التحقيق، وتمثلت بتوصية وزيرة الصحة بمعاقبة كل من تمت الإشارة له بالخطأ.
وأوصت "اللجنة" بإعادة النظر في دائرة شراء الخدمة إداريا وماليا وفنيا، وتشكيل لجان بهذا الخصوص بالتعاون مع مقدمي الخدمات.
وطالبت الجهات التي ترفض استقبال مريض محول إليها، توضيح السبب بشكل رسمي وموثق.
وأوصت "اللجنة" بإحالة الملف للنيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية، ونشر نتائج التحقيق كاملة خلال مؤتمر صحفي.
واتهمت مستشفى عبد العزيز الرنتيسي بالإخفاق في تحويله والإشارة على أن التحويلة طارئة، رغم التعامل بمهنية مع الحالة.
وأضاف أن الاحتلال رفض تحويل الطفل للضفة ثلاث مرات تحويله، حتى أُدخل عن طريق مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية.
وأوضح أن "مستشفى النجاح أخطأ بالتعامل مع الحالة لرفضه استقبال الحالة رغم علمهم بالحالة الصحية له، ولم يفحص الطفل رغم حاجته للإدخال.
وأشارت "اللجنة" أن مستشفى النجاح رفض استقبال "النواتي"، دون إبلاغ الضفة على الرغم من قبوله لمرتين في مستشفى النجاح"، بحسب النجار.
وبين أن دائرة العلاج بالخارج أخطأت بإبقاء المريض خارج المستشفيات منذ لحظة دخوله إلى الضفة ولغاية وفاته.
وتطرق إلى خلل في تحويل المريض لمجمع فلسطين الطبي كحالة مراجعة عيادات، وكان من المفروض إدخاله للمستشفى.
ولفت "النجار" إلى تأخر دائرة شراء الخدمة بمراسلة مستشفى "ايخلوف" الإسرائيلي لغاية الثالث من الشهر الجاري.
وأشار إلى خطأ تسبب به مستشفى المطلع في القدس بعدم قبول الحالة، بالرغم أن غالبية حالات "اللوكميا" يتم تحويلها من قبل الوزارة إلى "المطلع".
كما أشار إلى أن المستشفى الاستشاري رفض الحالة لعدم توفر الخدمة وهذا قرار فني.
بدورها، قالت وزيرة الصحة مي كيله خلال المؤتمر إنه لا يوجد عذر من القطاع الصحي الحكومة أو الخاص لعدم استقبال حالة الطفل.
وأكدت "كيلة" أن التنقلات التي حصلت في الوزارة هي تنقلات إدارية من أجل استصلاح موضوع التحويلات في الوزارة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
