أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المزمع عقدها بمدينة رام الله في 6 فبراير/ شباط القادم، مؤكدة رفضها لأي "خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".
وشدَّدت "الشعبية" في بيانٍ لها وصل "وكالة سند للأنباء" على خطورة عقد الاجتماع دون توافق، "كونه يمثل تجاوزًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة".
وأكدت أن الاجتماع "يقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية وحالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد اجراءاته التهويدية والاستيطانية".
وجاء في البيان "مازلنا نُعطي فرصة للجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية، بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".
وفي السياق تحدث عضو اللجنة المركزية لـ "الشعبية" أحمد خريس، عن مبادرة شاملة لاستعادة الوحدة من 4 محددات رئيسية، مؤكدًا حرصهم على تحقيقها؛ لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من الانقسامات.
وقال "خريس" لـ "وكالة سند للأنباء" إن المحددات الرئيسية تتمثل في، عقد مجلس وطني توحيدي يضم الكل الفلسطيني؛ لاستعادة الحالة الديمقراطية لمنظمة التحرير.
أما المحدد الثاني، فهو اعتماد صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، حتى انتخاب مجلس وطني جديد انتخابا أو توافقا حيثما أمكن، وفق "خريس".
وأردف: "يتمثل المحدد الثالث بتشكيل قيادة مؤقتة لإدارة الصراع والمقاومة الشعبية، أما الرابع فيعمل على صياغة خارطة استراتيجية موحدة لمواجهة اعتداءات الاحتلال ومحاولاته التهويدية".
ولفت "خريس" إلى أن المبادرة حظيت على تقدير من مصر والجزائر، فضلًا عن ترحيب من قوى فلسطينية، "باستثناء حركة فتح، التي لم ترد عليها حتى هذه اللحظة".
ودعت الجبهة الشعبية، "القيادة الفلسطينية إلى "التراجع عن عقد اجتماع المركزي، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني".
