قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، اليوم الأحد، إنه بدون إقرار قانون المواطنة "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، سنخسر النقب لصالح القومية الفلسطينية.
واعتبرت أن هذا هو نفس القانون الذي تم تمريره في السنوات الـ 18 الماضية، بدعم واسع من الائتلاف.
وبات القانون، الذي يُعرف بـ "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لاغياً، بعد فشل الحكومة برئاسة "نفتالي بينت"، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين من القانون، إذ يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل.
وفي 31 يوليو/تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل "بشكل مؤقت"، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً.
وتعهدت وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية، بإعادة طرح القانون للتصويت بالكنيست، رغم إسقاطه.
وسبق لها أن صرّحت بعدم موافقتها من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.
