يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية.
وتأتي هذه المقاطعة؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"، وفق مكتب إعلام الأسرى.
ودعت جمعية واعد للأسرى والمحررين أمس الأحد، إلى حراك قانوني على المستوى الدولي؛ لدعم خطوة الأسرى الإداريين المتمثلة في مقاطعة محاكم الاحتلال، والتي بدأت قبل شهر
وأكدت أن خطوة الأسرى مهمة، ويجب البناء عليها ودعمها حيث تكمن أهميتها في تعرية وفضح منظومة قضاء الاحتلال التي يتغنى بها في المحافل الدولية.
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
