فرصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حصارًا مشددًا على واد الحمص في قرية صور باهر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقال رئيس لجنة أهالي حي واد الحمص حمادة حمادة، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وفرضت حصارًا شاملًا عليه.
ونوه حمادة إلى أن إجراءات الاحتلال تأتي تمهيدًا لعملية الهدم الواسعة التي ستطال 16 بناية سكنية في واد الحمص.
وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي واد الحمص حتى تاريخ 18 تموز الجاري، لتنفيذ قرارات هدم تطال 100 شقة سكنية، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرًا.
ورفضت المحكمة "العليا"، يوم 30 حزيران الماضي، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية فلسطينية في حي "وادي الحمص" بقرية صور باهر.
ويعتبر واد الحمص امتدادًا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبًا.
وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص بمنطقة "أ" و"ب" بالضفة الغربية، بحيث تخضع هذه المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو، بينما تقع اثنتين من المباني في المنطقة "ج".
ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.
ويتذرع الاحتلال بقرب الأراضي المخصصة للبناء في واد الحمص من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
وقد تقدم أهالي الحي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.
وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.
ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.
وبدأت سلطات الاحتلال ببناء الجدار عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".
ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة.
وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.
