من جانبه، أفاد الناشط المقدسي أسامة برهم لـ "سند الإخبارية"، أن آلاف الجنود من القوات الخاصة الاسرائيلية يرافقهم عدد من ضباط المخابرات وعناصر بلدية الاحتلال اقتحموا حيّ واد الحمص.

وذكر برهم، أنهم شرعوا بإخراج العائلات من منازلهم تمهيداً لتفجير المنازل.

واضاف برهم أن طواقم خاصة تعمل على إفراغ المنازل من محتوياتها وأثاثها عقب إفراغها بالقوة من أصحابها.

وأشار إلى إبعاد أصحاب المنازل بعيداً عن منطقة الهدم ومنعهم من الاقتراب.

وبيّن برهم أن قوات الاحتلال اعتدت على النسوة والنشطاء الأجانب في المكان مخلفة اصابتين على الأقل نتيجة الضرب بأعقاب البنادق.

ولفت برهم أن أهالي حيّ واد الحمص ينتظرون سماع صوت التفجير ورؤية المنازل تُهدم خلال أي لحظة قادمة.

ومن جهته أوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة لـ "سند الإخبارية"، أن مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا الحيّ.

وذكر حماد أن القوات شرعت بحصار بناية " ابو طير " وزرع المتفجرات فيها تمهيداً لتفجيرها.

وأضاف حمادة أن سلطات الاحتلال اقتحمت الحي من جهة الضفة الغربية وحاصرت منزل المواطن طارق الوحش تمهيدا لهدمه.

فيما تتمركز، فرقة كبيرة أخرى في شارع المنطار بالحيّ محاصرة منزلين لعائلتي عميرة والاطرش، وفق حمادة.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

وكان السكان قد تلقوا الشهر الماضي إشعارا من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، فإن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بواقع 70 شقة سكنية، بعضها قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن القرار يتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي التماسا قدمه سكان فلسطينيون طالبوا فيه بإلغاء أمر هدم عسكري يحظر البناء.