شدد رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، محمد اشتية، على أن حكومته ستعمل على تعزيز صمود المواطن وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين مع المؤسسات الوطنية والمواطن.
وقال اشتية في تصريحات صحفية له أمس السبت، عبر التلفزيون الرسمي، إن حكومته ستعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام واستكمال الخدمات التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن إعادة صياغة الأمل في نفوس المواطنين والمزاج الإيجابي لهم "لا يعني خلق وهم لحياة الناس، لكن لا نملك عصًا سحرية لحل المشاكل".
وأضاف: "إعادة الثقة تكمن بشكل أساسي بقرب المسؤول من المواطن وأن يضع يده على مشاكل المواطن، ويخلق شفافية في التعاطي معه، واطلاعهم على تفاصيل الأمور".
وأردف: "نحن حكومة معالجة أزمة سياسية واقتصادية، فالهجمة المفروضة على الشعب الفلسطيني من الاحتلال والولايات المتحدة غير مسبوقة".
ولفت النظر إلى أن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، ولن ترفع الضرائب.
وبيّن أن البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، وفرت شبكة أمان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام.
وكشف اشتية النقاب عن خطة طوارئ لدى حكومته لمدة 3 أشهر. مضيفًا: "نتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في الوقت الراهن".
وأوضح أن إنهاء الانقسام له شقان، فني وسياسي. مؤكدًا أن الشق السياسي لدى فتح وحماس، إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق فلنذهب للانتخابات.
واستدرك: "الحكومة ستقوم بتجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، هناك شق متعلق بالحكومة له علاقة بإنهاء الانقسام سنعمل عليه، وسنعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال".
واستطرد: "هناك مشاريع في قطاع غزة ستتواصل، ولكن نريد أن يتم هذا الموضوع عبر الشرعية الفلسطينية وعبر الحكومة".
وذكر أن الحكومة الجديدة ستقوم بـ "وقف" التحويلات للمشافي الإسرائيلية. مؤكدًا: "سيقوم وفد من وزارتي الصحة والمالية بزيارة إلى الأردن ومصر لإيجاد بدائل للمرضى بعد وقف التحويلات".
ونوه إلى أن الحكومة ستعمل من أجل تعزيز المنتوج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي.
وأوضح: "يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيقل يتم تدويرها، ونحن لسنا مجبرين على التعامل بالشيقل، سنبحث عن عملات بديلة أخرى في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة الكترونية".
وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية، إن الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى.
وحول اختيار الوزراء، بين أنه اعتمد مجموعة الأسس في اختيار وزراء الحكومة، منها وجود ممثلين للفصائل، وتغطية للجغرافية الفلسطينية بين الضفة وغزة.
وفيما يخص وزارة التمكين والريادة، أفاد اشتية، بأن وظيفتها أن تعزز وتخلق فرصا استثمارية للخريجين، خاصة أن 54% من الشباب عاطلون عن العمل، وستعمل هذه الوزارة على تمويل مشاريع استثمارية.
