قال نائب رئيس حركة حماس الخارج، محمد نزال: "من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية؛ فهو لاجئ بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وله حقوق اللاجئين".
وذكّر نزال في بيان له، أن اللاجئ الفلسطيني محروم من ممارسة عشرات المهن والوظائف، ومنها وظائف المهن الحرة، وهو طبقاً لذلك غير منافس للعامل اللبناني.
ووفق ما صرح به نزال، فهناك فرق بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي الذي قد يستطيع العودة إلى بلاده، بخلاف اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع العودة إلى بلده بفعل الاحتلال.
وأكد أن العامل الفلسطيني هو أحد دعائم الاقتصاد اللبناني؛ فهو ينفق داخله في لبنان، إضافة إلى ما تنفقه الأونروا والمؤسسات الدولية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
إضافة لتحويلات الفلسطينيين المالية إلى أهلهم داخل لبنان، التي تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني، وفق قوله.
وأوضح أن الموقف الفلسطيني، من الاحتجاجات هو موقف إجماعي موحد، "كل الفصائل الفلسطينية تقف موقفاً موحداً رفضًا هذه الإجراءات".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في لبنان يمارس حقه بالاحتجاج ويعترض اعتراضاً سلمياً حضارياً، نافياً وجود أي صراع مع الأجهزة الأمنية اللبنانية أو الجيش اللبناني.
وبين نزال أن ما تقوم به حماس والقوى الفلسطينية المتعددة يأتي في سياق حرص القوى الفلسطينية على حماية الإنسان الفلسطيني، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة له.
ودعا نزال إلى إعلاء صوت الحكمة، مكملًا: "لا ينبغي لوزير العمل اللبناني أن يُصر على موقفه، فنحن لا نريد للبنان العزيز على قلوبنا أن يحاصر الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه".
وعبر القيادي في حماس عن تقديره لموقف عديد من القوى اللبنانية التي رفضت إجراءات وزير العمل اللبناني.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد إنتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 34 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية.
ووفقًا لتقرير لوكالة الأونروا، لعام 2019 يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
