كأن يحفر الإنسان قبرا بيده ليدفن نفسه حياً، هكذا يهدم الاحتلال منازل الفلسطينيين في مدينة القدس بشكل مسلسل متسارع، وخلال خمس سنوات من إقرار الكنيست الاسرائيلي "قانون كامينتس"، تضاعفت وتيرة عمليات هدم المباني في المدينة؛ حتى بات الهدم فيها يومياً أو شبه يومي.

ما هو قانون كامينتس؟

الناشط المقدسي والخبير القانوني رائد بشير يقول، "إن مدينة القدس تشهد اليوم حملة هدم تصعيدية وغير مسبوقة بسبب ما يعرف بقانون "كامينتس"، والذي يُمنع بموجبه تمديد أوامر الهدم أو الاستئناف عليها في مدينة القدس عموماً.

ويعرف "بشير"، خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء"، قانون "كامنيتس"، بأنه التعديل رقم 116 على قانون التنظيم والبناء المتعلق بإصدار تراخيص البناء.

ويضيف: "أن كامينتس دخل حيز التنفيذ أواخر عام ٢٠١٧، وينص على كل من يصدر بحقه مخالفة بناء غير مرخص يملك عامين فقط لإصدار رخصة بناء".

وفي حال لم يتمكن المقدسي من إصدار رخصة للبناء يكون أمام خيارين، أما الهدم الذاتي أو الهدم من قبل طواقم وجرافات بلدية الاحتلال ودفع تكاليف الهدم.

ويبين ضيف "سند"، "أن هذا يعني أن مئات المنازل في القدس ستتعرض للهدم خلال العام الحالي والأعوام القادمة بالتدريج".

ويوضح أن بلدية الاحتلال وضعت على أجندتها لعام 2022 هدم ما يقارب 250 منشأة، لافتاً الى أن نصف المنشآت المهددة بالهدم تقع ضمن أراضي بلدة جبل المكبر جنوب القدس.

الضغط الشعبي القانوني

بسبب سلب "كامينتس" صلاحيات المقدسيين بالاستئناف على قرارات الهدم وتحييد صلاحيات المحاكم بتأجيل الهدم بات الحل القانوني عاجزاً، مما اضطر المقدسيين للبحث عن حلول بديلة وهو الضغط الشعبي القانوني.

ويرى "بشير" أن الضغط الشعبي هو الحل الأمثل، لأنه وفق القانون الإسرائيلي يحق لرئيس بلدية الاحتلال في القدس امتلاك صلاحيات بإصدار قرارات بتجميد عمليات الهدم وتوقيفها إلى إشعار محدد.

ويضيف أنه "قد يتمكن المواطن المهدد بهدم منزله من إصدار رخص بناء أو ايجاد حلول بديلة أخرى في حال إصدار قرار التجميد عن رئيس البلدية، خلال مدة أقلها ثلاث سنوات".

ولتحقيق الضغط الشعبي؛ عمل أهالي بلدة جبل المكبر وعدد من المواطنين من بلدات أخرى على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مبنى بلدية الاحتلال في شارع يافا غربيّ القدس.

وفي سؤالنا عن أهداف هذه الاحتجاجات، يُجيب "بشير"، "إضافة لأنها تُشكل ضغط على بلدية الاحتلال لتجميد قرارات الهدم؛ نطمح بالضغط أيضاً لتخفيف شروط الحصول على تراخيص بناء".

ويشير الناشط المقدسي، "إلى أن تكلفة إصدار رخصة بناء، تتجاوز الربع مليون شيكل ناهيك عن المصاريف والمعاملات الأخرى".

أهداف الاحتلال

ويُوضح أن  سلطات الاحتلال تهدف من خلال قانون الترخيص والبناء عامة و"كامنيتس" خاصة إلى فرض سياسة الترحيل المقننة والصامتة وذلك من أجل تسريع تهويد القدس وإفراغها من أهلها".

وذكر "ضيف سند"، في حديثه أن رد سلطات الاحتلال على احتجاجات الأهالي، انقسم إلى شقين تمثل في فرض العقوبات وزيادة إخطارات الهدم التي يتم توزيعها".

وتجاوز عدد إخطارات الهدم التي وُزعت في بلدة جبل المكبر وحدها، خلال شهر فبراير/شباط الماضي الـ 100 إخطار.

"وأما الرد الآخر فكان من خلال محاولة بلدية الاحتلال فتح خطوط للتواصل مع الأهاالي وتقديم مقترحات وتسويات بديلة، وكلها قوبلت من قبل المقدسين بالرفض"، وفق "بشير".

الهدم الذاتي خطأ تاريخي

ويؤكد الخبير القانوني على أن الصمت على مجازر الهدم في ظل العجز السياسي والعجز القانوني، هو مدان ومرفوض.

ويُشيد بقرار وقف الهدم الذاتي الذي اتخذه الفلسطينيون في بلدة جبل المكبر" داعياً جميع المقدسيين للاقتداء بهذا القرار ووقف عمليات الهدم الذاتي.

ويعتبر "بشير"، أن عملية الهدم الذاتي دخلت في سياق الخطأ التاريخي لما توفره على الاحتلال من أموال وتكاليف وحشد قوات.

ويتمثل الخطأ الأكبر بإخفاء صورة جرافات الاحتلال وهي تهدم المنازل وتشرد السكان، فالتوفير هنا يتمثل بحجب الحالة الإجرامية التي لا تخرج للإعلام وتعكس حقيقة الأمر في حالة الهدم الذاتي، تبعًا لـ "بشير".

ويبيّن "أن بلدية الاحتلال تضع خطة سنوية لهدم عدد معين من المنازل باستخدام جرافاتها، وأي عملية هدم ذاتي لا تحسب ضمن هذه الخطة".

وهذا يعني أن كل من يهدم منشأته ذاتياً يساهم بطريقة غير مباشرة، بزيادة عدد المباني التي سيتم هدمها بواسطة جرافات الاحتلال.

ويدعو "بشير"، جميع المؤسسات الحقوقية وكل من يضع نفسه بموقع مسؤولية، بضرورة تقديم الدعم لجميع المقدسيين خاصة الذين يرفضون الهدم الذاتي، وذلك، على الأقل، من خلال دفع تكاليف وفواتير الهدم التي تطلبها بلدية الاحتلال من أصحاب المنازل المهدومة بجرافات الاحتلال.