دعت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية، للبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال التي يتعرض لها الفلسطينيين، وعدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها إسرائيل عن سبق إصرار، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة مواطنين في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر.
واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الهادفة لكسر صمود الفلسطيني.
وحذرت "الوزارة" من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها.
