خلافًا لما جرى في الجولة الأولى، برزت في المرحلة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية مشاركة واسعة ولافتة لكوادر ونشطاء من حركة "حماس" عبر قوائم مستقلة، وأخرى متحالفة مع قوى اليسار، رغم موقف الحركة الرسمي الرافض لإجرائها.

وبحسب رصد لـ "وكالة سند للأنباء"، فقد برزت المنافسة بين كوادر ونشطاء "حماس" من جهة، وحركة "فتح" من جهة أخرى في خمس مدن شمال الضفة، وهي نابلس، سلفيت، طوباس، قلقيلية، وطولكرم، إضافة إلى البيرة والخليل وبلداتها الكبرى المصنفة كبلديات.

وكانت "حماس" قد قاطعت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أُجريت في 11 ديسمبر/ كانون أول المنصرم، وطالبت بعقد انتخابات شاملة (الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني).

ووفق معطيات نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فإن 259 قائمة انتخابية تتنافس على 73 هيئة محلية في الضفة، للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 26 مارس/ آذار الجاري.

وتضّم القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية، 81 قائمة حزبية (أي مسجلة على أنها تمثل حزبا سياسيا) و178 قائمة مستقلة، بإجمالي عدد مرشحين  2,531 مرشحًا، بينهم 676 امرأة بنسبة 26.7%.

الموقف الرسمي..

القيادي في "حماس" بالضفة الغربية حسين أبو كويك يقول لـ "وكالة سند للأنباء" إنه ورغم مقاطعة حركته لانتخابات المجالس القروية، إلا أنها أتاحت لكوادرها الراغبين في المشاركة في الانتخابات بما يرونه مناسبًا، سواءً بقوائم مستقلة أو عائلية أو كفاءات.

ويؤكد "أبو كويك" أن حركته لا تزال عند موقفها باعتبار انتخابات المجالس البلدية "مجتزأة" ومخالفة لما تم التوافق عليه مع الفصائل، غير أن السلطة الفلسطينية أصرّت على عقد المحلية فقط.

ويلفت إلى أن حركته لاتزال تنظر بعين الخطورة لقرار إجراء الانتخابات المحلية فقط، مشددًا على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، ومحلية بشكلٍ متزامن.

في ضوء ما سبق ألا يُمكن تصنيف مشاركة كوادر "حماس" بـ "المناقض" للقرار الرسمي؟ يُجيبنا "أبو كويك": "لا، فانطلاقًا من ارتباط الانتخابات المحلية بخدمات المواطنيين وواقعهم المعيشي، أعطينا الضوء الأخضر لأبناء الحركة الفاعلين ومناصريها للمشاركة وفق ما يرونه مناسب وصولًا لاختيار الأصلح والأنسب لإدارة شؤون الشعب".

ويتحدث عن عزم حركته تشكيل جبهة وطنية عريضة تنهي ما  أسماه "تفرد حركة فتح للسلطة والمؤسسات في الضفة الغربية"، نافيًا أنها تمنع إجراءها في قطاع غزة: "لكننا نُريدها بتوافقٍ وطني، وبما يضمن تحقيق المنفعة العامة للشعب".

قراءة في الموقف..

وفي قراءة لموقف "حماس" الرسمي وترك الباب مفتوحًا لكوادرها للمشاركة في الانتخابات ناخبين أو مرشحين، يرى مختصون أن ذلك يُبرز "إدارة لا مركزية في قرار الحركة بشأن انتخابات المجلس، إذ أبقت الأمر للقيادات الفاعلة والنشطاء الميدانيين لاتخاذ القرار المناسب".

رئيس دائرة  العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي، يقول إنه "لا يمكن النظر إلى مشاركة نشطاء حماس في قوائم وتحالفات فردية، على أنه مشاركة رسمية للحركة في الانتخابات كونها لم تقدم قوائم رسمية باسمها".

ويعتقد "الشوبكي" خلال اتصالٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن "حماس" تعي عقبات المشاركة العلنية بانتخابات المجالس البلدية في ظل ما أسماه "البنية الأمنية غير المريحة"، لذا لجأ كوادرها إلى خيار "القوائم المشتركة كنوع من الحماية كونها غير محسوبة على حزب سياسي معين".

وجاء في حديثه: "أن مشاركة أفراد من حماس، وفتح، وقوى اليسار، في قوائم موحدة، لا يُمكن تسميه بتحالفات سياسية، بل هو انحسار في الحالة الديمقراطية، في ظل تراجع العمل الحزبي بالانتخابات، لمصلحة العمل غير الحزبي أو العشائري، وهو مؤشر خطير حول عدم قدرة المشاركة في الانتخابات إلا بمظلة غير حزبية".

قياس لنبض الشارع

ويُشير إلى أن مشاركة نشطاء من "حماس" في قوائم متعددة تتنافس على مجلس بلدي واحد كما يجري في الخليل تعبير عن عدم وجود التحالف السياسي، وترك الأمر لأفراد الحركة للمشاركة، واتخاذ القرار المناسب.

إضافة لما سبق فإن "حماس" ستسثمر مشاركة أفرادها في الانتخابات المحلية لقياس نبض الشارع لأي انتخابات مقبلة (تشريعية، ورئاسية)، وتشكيل نموذج ورسالة بإمكانية العمل مع الآخر في المؤسسات الرسمية، في ظل إداركها لـ "أن سياسية الابتعاد عن مناصب السلطة لن تكون مثمرة لها على المدى البعيد"، بحسب "الشوبكي".

"إدارة لا مركزية"

أما الباحث في الفكر الإسلامي ساري عرابي، يصف حديث مع "وكالة سند للأنباء" قرار "حماس" بشأن الانتخابات المحلية بـ "المركب".

واستطرد "عرابي": "إذ يأتي انخراط كل أفرادها وعناصرها في المشاركة ترشيحاً وانتخاباً، عبر توجيه ضمني غير معلن رسميًا، في ظل رفض الحركة الرسمي كي لا تمنح الانتخابات شرعية سياسية، لا سيما أن السلطة تفردت بقرار هذه الانتخابات، بعدما ألغت الانتخابات التشريعية والرئاسية سابقًا".

ويُكمل: "أن حماس تعاملت بإدارة لا مركزية مع قرار المشاركة بالانتخابات المحلية، وشكله عبر قرارات ميدانية خاصة بظروف كل منطقة  دون أن تذهب بقوائم رسمية، وإنما تحت عنوان مستقلين أو تحالفات سياسية وحزبية أو عائلية".

ويمثل "عرابي" على عدم مركزية القرار لدى حركة "حماس" في هذه الانتخابات، بمشاركة عناصر وقيادات الحركة بأكثر من قائمة  متنافسة، إذ خضع الأمر لتوجهات الفعاليات الناشطة للحركة بالضفة الغربية.

وتريد "حماس" من هذا النوع من المشاركة – تبعًا لعرابي-  أن "تكون حاضرة في الميدان بإعادة تفعيل، وتأهيل عناصرها من أجل الانخراط بالمجتمع الأهلي من جديد بعد تعرضها لضربات كبيرة، ومحاولات اجتثاث".

تطور إيجابي..

بالانتقال إلى المحلل والأكاديمي عادل شديد، فإنه يرى بمشاركة "حماس" بشكل رسمي في قوائم مع آخرين بمثابة "تطور إيجابي" في موقف الحركة ويمثل في الوقت ذاته خدمة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، فيما لا تجري انتخابات مماثلة في قطاع غزة.

ويُسهب "شديد" في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن المشاركة الانتخابية لقطبي الرحى تعيد الحياة والدم للفعل السياسي عبر مؤسسات خدماتية بينما تغيب الحياة السياسية التشاركية، مع تراجع ملحوظ للقوى وتقدم قوي للمجموعات والمصالح العشائرية ورجال الأعمال.

"حراك وطني ساخن"، هكذا يعبّر "ضيف سند" عن المشهد السياسي الحالي في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن "وجود حماس منحها هذا الزخم كما في محافظة الخليل، فيما خلق التنافس بين طرفي الحالة استفزاز لهما لإنتاج شخصيات وعناوين كفؤة ما يعيد الحياة للفعل السياسي.

كذلك يؤكد أستاذ الجغرافيا السياسية أحمد رأفت غضية، أن المنافسة بين "حماس" و"فتح" تأتي في إطار يُمكن وصفه بـ "حالة صحية" تصبّ في النهاية لصالح المواطن الذي شاهد "الترهل السابق والمشاكل كمرحلة من مراحل اجتثاث الفساد المستشري في المؤسسات ومنها البلديات".

ويورد "غضية" لـ "وكالة سند للأنباء" أن حالة التنافس الشديدة التي تشهدها مدن الضفة، ستُفضى إلى نتائج تمزج بين القوى في الحضور والمقاعد لإنجاز المزيد من التفاهم والرقابة، وصولًا إلى "محصلة تصب في خانة شعب واحد وهَمٍّ واحد ومصير مشترك واحد".