أكّدت "لجنة الطوارئ" الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، أنهم ماضون في استعدادهم لخطوة الإضراب المقررة في الـ 25 من آذار/ مارس الجاريّ.
وأكدت "اللجنة الوطنية" وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، أن الإضراب يأتي رفضًا للهجمة المضاعفة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى.
وأوضحت اللجنة: "يتمثل هذا الاستعداد بعملية التعبئة التي بدأت، وكذلك إقرار قوائم الأسرى المشاركين في الإضراب".
ووجهت اللجنة في عدة رسائل وبيانات صدرت عنها، نداءً لكل أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك لإسنادهم في معركتهم القادمة؛ "تبقى 8 أيام على الإضراب، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من كافة المستويات".
وصرح نادي الأسير، بأن "إدارة السّجون تحاول منذ الأمس عقد جلسات لثني الأسرى عن الإضراب ومطالبتهم بتأجيل الخطوة، إلا أن الأسرى أبلغوها بشكل واضح أنّ إجراءاتها التنكيلية هي من حددت توقيت وتاريخ الإضراب، ولم يعد هذا القرار خيارًا بل أصبح مسارًا لا بد منه".
ولفت النظر إلى أنّ "هذا الإضراب، جاء بعد سلسلة معارك نفذها الأسرى على مدار سنوات للحافظ على منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل وعلى مدار عقود".
ونوه إلى "مجموعة من التحولات التي تحاول إدارة السّجون فرضها على الأسرى كواقع وبقرار من حكومة الاحتلال، وتحديدًا منذ أن خرجت بلجان في عام 2018 ومنها ما عُرفت في حينه بلجنة أردان".
وقد أوصت لجنة "أردان" فعليًا بالقضاء على منجزات الأسرى، وفرض واقع جديد عليهم، وتضاعف هذا الأمر مع اللجنة الجديدة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرّية".
ومن ضمن ما خرجت به لجنة "أردان" عام 2018: المسّ بالتّمثيل التّنظيمي والنّضالي للأسرى، ومشتريات "الكانتينا"، وتقييد الحركة داخل الأقسام، والمس بمدّة ومواعيد "الفورة"؛ الخروج إلى ساحة السّجن، وزيارات العائلات.
وطالت العقوبات كمية ونوعية الطّعام السيئة أصلًا، وكذلك كمية المياه المتوفّرة، وعدد الكتب المسموح بها، والتّعليم والدّراسة.
ومن ضمن ما نفذته إدارة السجون استنادًا لتلك التوصيات، مصادرة آلاف الكتب والمخطوطات التّعليمية من سجني "هداريم" و"نفحة"، وأقدمت على تشغيل كاميرات مراقبة في ساحة "الفورة" المخصصة للأسيرات في سجن "هشارون"، قبل نقلهم إلى سجن "الدامون" لاحقًا، وضاعفت من عمليات التفتيش اليومي للأسرى.
وخلال عام 2019 نفذت اقتحامات كانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، وخلالها أصيب العشرات من الأسرى بدرجات متفاوتة، ولم تتوقف تداعياتها حتّى اليوم.
وعام 2020، أقدمت مخابرات الاحتلال على إصدار أوامر عسكريّة، فيها استهدفت حقوق الأسرى وعائلاتهم، وكانت من أخطر الأوامر التي تصدر، وهي فعليًا تمسّ الوجود الفلسطيني ونضاله.
ولاحقًا في عام 2021، أصدرت أمر عسكري استهدفت فيه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.
وجدد نادي الأسير التأكيد على أن الهجمة القائمة على الأسرى لم تبدأ منذ شهور قليلة، بل إنها امتداد لعدوان تنفذه أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها وأدواتها.
وقال إن "الإضراب القادم ما هو إلا نتيجة حتمية لكل ما واجهه الأسرى على مدار سنوات، إلا أنها تستخدم عملية نفق الحرّيّة كذريعة لاستكمال مخططها القائم أصلًا".
