لا يتوقف التناقض الدولي والنظر بعين واحدة لمجرمي الحرب الإسرائيليين في شتى المحافل، فعلى الرغم من تورطهم بجرائم ضد الإنسانية وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين على مر التاريخ، يحظون بمناصب دولية تبدو كتبرئة لهم مما اقترفوه.

وعلى مرأى العالم وبغطاء دولي، انتُخب عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، نائبًا لرئيس لجنة "مكافحة الإرهاب" في الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 الذي عقد في أندونيسيا يوم الاثنين الماضي. 

ولقي انتخاب "ديختر" ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة ورافضة، لتوليه المنصب، نظرًا لتاريخه الأسود الحافل بالجرائم والتحريض ضد الفلسطينيين والإشراف على عمليات اغتيال مقاومين كِبار، وتشجيعه على الاستيطان وطرد السكان الأصليين قسرًا وصولًا لتهويد الأرض.

وفي هذا المادة تسرد "وكالة سند للأنباء" أبرز ملامح الإجرام التي اتسم بها آفي ديختر (69 عامًا) في تعامله مع الفلسطينيين.

اغتيالات كبرى

انخرط "ديختر" في صفوف الجيش الإسرائيلي عام 1971، وكان يعد من كبار الضباط فيه، كما عمل رئيسًا لجهاز الشاباك، وهو "الجهاز الأمني" المسؤول عن الضفة  الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.

وكان "ديختر" مسؤولا عن سلسلة عمليات اغتيال طالت قيادات كبيرة من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أشرف بنفسه على اغتيال القائد بكتائب القسام المهندس يحيى عياش عام 1995، في عملية قال إن الإعداد لها "استغرق ثمانية أشهر".

وأشرف "ديختر" على إحدى العمليات التي استهدفت القائد بكتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية الأسير إبراهيم حامد بشكلٍ مباشر في أواخر عام 2003، وأدّتْ العملية إلى استشهاد ثلاثةٍ من قادة القسام آنذاك.

ومارس "ديختر" الإرهاب والقتل العمد من خلال وجوده فى جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي المؤسسة الأمنية، إذ شارك بعمليات عسكرية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان والوصول إلى قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأثناء عمله في الوحدة الخاصة التابعة لقيادة الأركان العامة، شارك في عمليات مختلفة وتم تعيينه قائداً لقضاء صيدا في لبنان عام 1982، وكان مسؤولا عن سلسلة من المجازر الوحشية والإعدامات الميدانية هناك.

مناصب سابقة

ومن أبرز المناصب التي شغلها عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، رئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك)، كما عمل وزيرا "للأمن الداخلي"، ووزير "حماية الجبهة الداخلية"، ورئيس صندوق الرفاه لمتضرري الهولوكسوت (بالتطوع).

وبرز أثناء خدمته في لبنان، حيث تدرج في الجهاز الأمني وصولا لرئاسته، قبيل عمله في السياسة وترشيحه لعضوية الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى عام 2006، عن حزب كاديما – أسسه آرييل شارون- قبل أن ينتقل لحزب الليكود مجددا.

 واختير "ديختر" رئيسًا للجنة الخاصة لـ"صندوق المواطنين الإسرائيليين"، وعضو لجنة الخارجية والأمن، وهي اللجنة الخاصة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، ولجان أخرى.

وحتى عام 1990 كان يعمل في جهاز الأمن العام، وفي الحين نفسه لم يتوقف عن الاشتراك في العمليات التي نفذتها وحدة "ساييرت ماتكال" النخبوية ما وراء الحدود (بالاحتياط)، وعمل كمركز للجهاز في محافظة غزة تحت اسم "أبو نبيل".

وبعد اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين دُعِيَ "ديختر" "لإصلاح منظومة الحراسة في جهاز الأمن العام" وتم تعيينه رئيسا لقسم الحراسة، وبعد ذلك شغل منصب رئيس "جهاز الأمن" العام في فترة الانتفاضة الثانية.

وفي عام 2019 عينه بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء آنذاك) نائبًا لوزير الجيش.

كراهيته للفلسطينيين

منذ عام 2009 يعمل آفي ديختر على تمرير مشروع سن قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي عبر الكنيست.

ويرى عضو الكنيست الإسرائيلي، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أنها "موطن الآباء والأجداد ولن يتخلى عنها".

إضافة إلى تشكيكه المستمر بأعداد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، حيث يرى أن ازدياد عددهم "مقلق للغاية" وخطر على إسرائيل.

ويُشجع "ديختر" بشكلٍ مستمر على التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ويعتبر تجميد أعمال البناء في المستوطنات "مضيعة للوقت".