سبع سنوات عجاف مرّت على انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، فلا الملفات أثمرت، ولا ارتوى أصحاب الحق بتحقيق العدالة، حيث لا تزال ملفات الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية رهن أدراج مكتب الادعاء العام، بانتظار فتح تحقيق جديٍّ فيها ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.

وفي  ديسمبر/ كانون أول 2019، أعلنت المحكمة عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل شرق القدس وقطاع غزة".

هذا الإعلان اعتبره الفلسطينيون "تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع انتهاكات الاحتلال، وانتصارا للحق على غطرسة القوة"، لكنّ "الجنائية الدولية" من ذلك الحين تواجه تهديدات أمريكية لها بحجب التمويل حال تفعيل رفع الشكاوي للمحكمة.

يقول الخبير القانوني والمحقق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محمد أبو الهيجا، إنه بموجب انضمام فلسطين لميثاق روما، أصبحت تملك الحق القانوني بالمطالبة بالتحقيق في جرائم وانتهاكات الاحتلال.

ويضيف "أبو الهيجا" لـ "وكالة سند للأنباء": أن "الصلاحية الزمنية للمحكمة بدأت بعد الانضمام من الناحية العملية، ويمكن الطلب بالتحقيق في جرائم سابقة عبر نظم وآليات مختلفة".

ويلفت إلى أن الفلسطينيين طالبوا بفتح تحقيقات أولية تعتمد على تقارير دولية، وهي الخطوة التي تمت بعد خمس سنوات، عبر تأكيد المحكمة اختصاص ولايتها في التحقيق بهذه الجرائم، موضحًا أن الولاية تمتد لقطاع غزة والضفة وشرق القدس.

ويتحدث "أبو الهيجا" عن ضغوط عديدة مورست على الادعاء العام للمحكمة، مشيرا لوجود احتمالين للتعامل مع مجرمي الحرب، أولها صدور أوامر اعتقال سرية، أو أن تلجأ سلطات الاحتلال لاستيعاب المحكمة والدفاع عن مجرميها.

ويذكر أنه لا يمكن وقف تحقيقات المحكمة إلا بحديث الادعاء عن استنفاذ الوقت، منبهًا إلى أن هيئة الادعاء الجديدة التي تولت عملها في شهر يونيو/ حزيران 2021، لا يمكنها إلغاء قرار فتح التحقيق.

ويؤكدّ الخبير القانوني، أن الجانب الفلسطيني مطالب بمتابعة ما يحصل في المحكمة الجنائية، وتزويدها بما تحتاجه من معلومات ووثائق.

من جانبه، يقول نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، إنّ ما يحدث من جرائم في فلسطين يصل بالتأكيد القانوني لاعتباره جرائم حرب ضد الإنسانية، لتوافر عناصر هذه الجرائم كاملة وتوفر نية القتل.

ويكمل "سرحان" لـ"وكالة سند للأنباء": "أن الجنائية الدولية مطالبة بالتحرك من تلقاء نفسها للتحقيق في هذه الجرائم، إلى جانب ضرورة بناء ملفات قانونية وتقديمها للتحقق بما يشمل العمل على إصدار أوامر قبض بحق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".

ويُشدد على ضرورة تفعيل "لجنة متابعة" الانضمام لـ "الجنائية الدولية"، وبناء ملفات قانونية متكاملة تستند على أوراق طبية في أعداد الشهداء ومخططات هندسية وتوصية الخبراء في حالة هدم المنازل والمنشآت، وتقدير الأضرار بشكل علمي وسليم.

ضرورة التحرك الفلسطيني

بدوره يُبين رئيس هيئة حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، أن الجرائم المرتكبة هي "موضع نظر من المحكمة التي أكدّت أنها ستفتح التحقيقات، بغض النظر عن تعاون دولة الاحتلال من عدمها".

ويُضيف "عبد العاطي" لـ"وكالة سند للأنباء" أنه من الضروري "اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف المحكمة بغض النظر عن تعهدات إسرائيل".

إضافة إلى ذلك، يُشير إلى ضرورة التحرك الفلسطيني إلى جانب الجنائية الدولية، بالتوجه للجمعية العامة لحقوق الإنسان، والتي ستعلن عن تشكيل لجنة قريبا.

وأعرب "عبد العاطي" عن استعداد مؤسسة "حشد" لـ "التعاون وإطلاع الجهات المهنية على وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.

ويختم "عبد العاطي" حديثه: "إن محكمة العدل العليا أقرت أن فلسطين أراضي محتلة، لذلك يجب فضح سياسات الدول المتضامنة مع الاحتلال على خلفية محاولة محاسبته في الأمم المتحدة".