بعد أكثر من شهرين ونصف على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمكنت الطواقم الهندسية من التخلص من أكثر ما نسبته 90 % من ركام المباني التي دمرها الاحتلال، في حين لا تزال عجلة الإعمار مكانك سر.

 ووفق وزارة الأشغال الفلسطينية، فقد دمرت إسرائيل 1200 وحدة سكنية كليًّا، و1000 وحدة أخرى لم تعد صالحة للسكن، إلى جانب إلحاق أضرار جزئية بـ40 ألف وحدة أخرى خلال 11 يومًا.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، إنه تم إزالة ما نسبته 90 % من ركام المباني التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع.

وتوقع سرحان لـ"وكالة سند للأنباء"، أن تنتهي عملية إزالة الركام خلال شهر آب/ أغسطس الحالي، مؤكداً أن جهود عمليات الازالة تسير بوتيرة متسارعة بمساعدة الطواقم المصرية.

وأشار إلى أن كمية الركام التي خلفها العدوان تتراوح بين 200-300 ألف طن، في حين تقدر تكلفة إعادة اعمار غزة حوالي مليار دولار

أين تذهب كميات الركام

وأوضح سرحان، أنه يتم التخلص من كميات الركام بطريقتين، حيث يقوم بعض المواطنين ببيع ركام بيوتهم لبعض المقاولين والذين بدورهم يستفيدوا من هذا الركام بإعادة تدويره وتعديل أسياخ الحديد.

أما الطريقة الثانية، _وفقًا لسرحان_ فيتم خلالها إزالة الركام عبر متخصصين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، حيث عرضت بعض المناقصات إزالة الركام ونقله إلى أماكن متخصصة وإعادة تدويره، وإعطاء الحديد لصاحب المنزل للاستفادة منه، بالإضافة إلى 2200 دولار كبدل إيجار.

وتابع "للأسف بعض المواطنين لا يفضلون الطريقة الثانية".

إعادة تدوير

ويلجأ سكان القطاع لإعادة تدوير ركام منازلهم المدمرة، تمهيدًا لاستخدامها في إعادة البناء، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، ومنع إسرائيل إدخال مواد البناء.

وذكر أن هذه المواد المعاد تدويرها لها ضوابط وموانع في الاستخدام، ولا تصلح لإعادة استخدامها في المباني نظراً لما تشكله من خطورة كبيرة.

ولفت إلى أنه من الممكن إعادة تصنيع الركام في عملية "البلوك"، مبينا أنه جرى استخدامه سابقاً بعد حرب 2014 في طبقة "تحت الأساس" في شبكات الطرق.

وحول ما يتردد بشأن إزالة برج الجوهرة الذي يضم مكاتب صحفية ، قال سرحان، إن القرار لا زال قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار بشأنه.

وتابع: "إن الاحتلال لازال يمنع تحويل أموال الإعمار"، مشددًا على ضرورة الضغط الدولي على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر.

وتابع، أن مرحلة الاعمار تمر بمراحل أولها مرحلة الإغاثة المباشرة حيث تم إنجاز جزء كبير منها، وهي إغاثة الأسر التي تضررت بشكل مباشر أو جزئي بليغ غير صالح للسكن.

 أما المرحلة الثانية هي مرحلة الإنعاش المبكر وتشمل فتح الطرقات، وإزالة الركام وإصلاح البنية التحتية، وهذا تم من قبل البلديات والوزارات المختصة.

وقدّر سرحان عدد المواطنين النازحين من منازلهم المدمرة بـ 10 آلاف نسمة، منهم قرابة 2000 أسرة هجروا من منازلهم المدمرة بشكل كلي، حصل نحو 900 مواطن من أصحاب البيوت المأهولة التي هدمها الاحتلال خلال العدوان الأخير امساعدات نقدية بقيمة 2000 دولار، بالاتفاق مع "أونروا" و "UNDP".

"أونروا" قَلِقة

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدم توفر المواد الخام نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، يُعيق البدء بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تحتاج تمويلًا ماديًا أيضًا.

وعبّر مسيّر أعمال شؤون "أونروا" في قطاع غزة سام روز، في تصريحاتٍ صحفية، عن قلقه، بشأن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم.

 وأضاف "ندعو إلى الوصول إلى ما بعد الإغاثة الإنسانية من خلال المعبر لدعم عملية الإعمار لأنّ بعض المواد غير متوفرة أبدًا في السوق المحلية، فكلما قل توافرها، تتوقّف العملية وتتأخّر".

وأورد أنه تم إطلاق نداء خاص في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع "نسعى للحصول على حوالي 160 مليون دولار لتغطية إعادة الإعمار واحتياجات التعافي المرتبطة بمنازل اللاجئين والأضرار التي لحقت بملاجئ اللاجئين في مؤسسات أونروا".

وأشار "روز" إلى "أونروا" تلقت حتى اليوم تعهدات بقيمة 29 مليون دولار، استلمت منها 24 مليون دولار.