ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية تشهد توترًا خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطًا على الحكومة الفلسطينية لوقف دفع رواتب الأسرى.
وأضافت "الصحيفة"، إن الإدارة الأمريكية اشترطت فتح القنصلية في القدس، بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مسئول قوله، إن "الإدارة الأمريكية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل حول رواتب الأسرى، مُردفةً أن السلطة الفلسطينية لا تنوي الاستجابة للشرط الأمريكي بربط فتح القنصلية بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى".
وأقرّت السلطة الفلسطينية عام 1999 قانونًا ينظّم أوضاع الأسرى المادية. وبموجب القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، فإنه يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتبًا شهريًّا يتناسب مع وضعه العائلي، ولا يجوز قطع هذا الراتب أو الاجتزاء منه إلّا بمبرّر قضائي يتعلّق بالحق العام، أو بنزاع الأشخاص.
