خلصت نتائج تقرير للأمم المتحدة، إلى أن أزمة تمويل تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين.

ونوه التقرير إلى أن الأزمة المالية لوكالة "أونروا" تفاقم أوضاع مئات الآلاف من الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وناقشت الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها شرقي القدس وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2018 و31 آذار/مارس 2019.

ومن أصل 211 مليون دولار طلبتها "أونروا" خلال مؤتمر 25/6 الماضي، في نيويورك، تم التبرع بــ110 ملايين دولار، منها 60 مليون لسداد العجز، مع بقاء 151 مليون قيمة العجز لسنة 2019.

هذه المعلومات أوردتها رسالة داخلية للمفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول لموظفي الوكالة.

وفي تقريرها، أكدت الأمم المتحدة عدم شرعية عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، والتي يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن هذه السياسات تلك التي تتسم بالتمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك حصار غزة وقتل المتظاهرين والاستيطان بالضفة الغربية وشرقي القدس.

كما ذكّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل، للجولان السوري المحتل، وبانتهاكات إسرائيل، لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه.

وخلُص التقرير إلى أن الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية هو متعدد المستويات.

ويطال كافة نواحي الحياة في الأراضي المحتلة، وأنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة.

كما أعاد التأكيد على موقف الأمم المتحدة، على عدم وجود بديل عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في (الإسكوا) طارق العلمي، التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 23 تموز/يوليو 2019.

 وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قراراً بشأنه.

وسيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ليتم اتخاذ قرارًا آخر بشأنه.

وسرد التقرير الإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وتداعياتها وصولاً إلى 31 آذار 2019.

ومن هذه الإجراءات تكثيف إسرائيل، خلال العامين الماضيين الخطوات التشريعية التي تعزز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها.

وأشار إلى تطبق "إسرائيل" نظامين قانونيين مختلفين في الأرض الفلسطينية المحتلة ينطوي على تمييز وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون

وأضاف: "إن الفلسطينيين يحرمون من الوصول إلى الخدمات بسبب السياسات الإسرائيلية وخاصة القيود المفروضة على حركتهم".

ونوه إلى أنه لا يوجد آليات قانونية للحصول عل التعويضات أو العدالة الناتجة عن الممارسات غير المشروعة للجيش الإسرائيلي.

وتابع: "إن إسرائيل تمارس سياسات تخطيط تقييدية وتمييزية تتنافى مع القانون الدولي في المنطقة جيم وشرقي القدس تجعل من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء"

وأشارت الأدلة بحسب التقرير الأممي إلى ارتكاب إسرائيل ما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع تظاهرات العودة في غزة.

ووفق التقرير فإن العام 2018 شهد أعلى نسبة من الضحايا الفلسطينيين منذ الحرب على غزة عام 2014.

وأضاف أيضًا أنه خلال 2018 شهد عدد الهجمات التي شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بنسبة 77% مقارنة مع 2017.

وفي سياق آخر، بين أنه لا زالت ممارسات إسرائيل تجاه المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال تتضمن التعذيب وسوء المعاملة.

 وبلغ في نهاية شباط /فبراير 2019، عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 5248 فلسطينيًا (منهم 205 طفلًا).

وأكد التقرير تعارض عدد من ممارسات وتدابير إسرائيل في الأراضي المحتلة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

ووفق التقرير فإن السياسات والممارسات الإسرائيلية يصل إلى حد كونها تمييزية أو تشكل عقاباً جماعياً، يصل بعضها إلى حد النقل القسري للأشخاص المحميين الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.