للعام الثاني على التوالي، يعاني منتفعو الشؤون الاجتماعية أوضاعاً اقتصادية صعبةً للغاية بسبب تأخر صرف مخصصاتهم المالية من قِبل الحكومة الفلسطينية، ومع حلول شهر رمضان المبارك وعلى وقع ارتفاع الأسعار، زادت الأعباء عليهم وجعلتهم يتساءلون بحسرةٍ وترقب "إلى متى هذا الحال؟"

ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

وجرت العادة أن يستلم منتفعو "الشؤون الاجتماعية"، مخصصاتهم المالية مرة واحدة كل 3 شهور، وتترواح قيمتها للعائلة الواحدة ما بين 700 إلى 1800 شيكلًا تِبعًا لمحددات تتعلق بالوضع الصحي وحالة الفقر وعدد أفراد الأسرة، لكنهم لم يحصلوا على أي مستحقات منذ 15 شهرًا.

تقول ميسون علي (45 عامًا) إنها لم تعد قادرة على توفير احتياجات عائلتها، خاصةً بعد وفاة زوجها، مشيرةً إلى أنها تعيش في بيت أجرة منذ 4 أعوام، وتعتمد بشكلٍ أساسي على ما يُصرف لهم من "الشؤون الاجتماعية.

وتُضيف "علي" لـ "وكالة سند للأنباء": "أنها لم تتقاضى خلال عام 2021 إلا دفعة واحدة من المخصصات، ومنذ ذلك الحين تعتمد على م يُقدم لها من مساعدات من أهل الخير"، مطالبةً الحكومة الفلسطينية بصرف المخصصات بأقرب وقتٍ ممكن لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية لعائلتها.

الحال لا يختلف كثيرًا عند "أم عماد" التي تعيل أفراد أسرتها بعد وفاة زوجها، بينهم فتاة مريضة، وتعيش في بيتٍ متواضع بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تتحدث عن ظروفها: "كنّا نتقاضي 750 شيكل بشكل دوري، ونعيش مستورين، لكنّ اليوم لا مصدر رزق إلا من كفوف أهل الخير".

وتؤكد "أم عماد" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه خلال شهر رمضان المبارك تتضاعف الأعباء المالية عليهم، نظرًا لاحتياجات هذا الشهر، ما يعني تراكم الديون عليهم، متساءلةً: "إلى متى هذا الحال؟".

إلى ذلك يقول المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي "الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي لـ "وكالة سند للأنباء" إنهم نفذوا خطوات احتجاجية على مدار الأشهر الماضية، كان آخرها نصب خيمة اعتصام أمام مقر(UNDP) في مدينة غزة، للضغط على السلطة الفلسطينية ووضعها عند مسؤولياتها، لكن لا استجابة حتى الآن.

ووفق معطياتٍ تحدث بها "المغربي" فإن ما يزيد عن 11 ألف من منتفعي الشؤون في قطاع غزة هن سيدات مطلقات، و28 ألف من ذوي الإعاقة، وما يزيد عن 52 ألف شخص من كبار السن والأمراض المزمنة.

ومع توارد الأنباء حول توفير وزارة التنمية الاجتماعية مبلغ 700 شيكل لـ12 ألف أسرة فلسطينية من منتفعي "الشؤون الاجتماعية" يعقّب "المغربي" لـ "وكالة سند للأنباء": "هذ المبلغ ذاهب للأسر المتضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة والمتضررين من جائحة كورونا".

ويورد أن السلطة الفلسطينية "تُرجع حجب مخصصات الشؤون، إلى وقف التمويل الأوروبي"، مستطردًا: "ما يدفعه الأوروبي هو 40% من إجمالي نسبة أموال الشؤون، في حين تُلزم السلطة بصرف الـ60% الباقية".

وبناءً على ما سبق يُطالب "منتفعو الشؤون" السلطة الفلسطينية بصرف النسبة التي لا تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي، وفق "المغربي".

ويُشير إلى أن السلطة قلصت من عام 2017 إلى عام 2020 مخصصات الشؤون من 4 دورات في السنة الواحدة، إلى 3 دورات، علماً أن الميزانية المتاحة لهم في كل دورة 137 مليون شيكل فقط.

ويُنبّه "المغربي" أنه تم توفير طرود غذائية لـ25 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع، إضافة لتوفير 200 شيكل لـ2000 أسرة من الفئة ذاتها، مشددًا أن ذلك لا يكفي لسد حاجات الأسرة الواحدة طيلة شهر رمضان.

ماذا تقول وزارة التنمية؟

مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون، يقول إن الوزارة وضعت قبل شهر رمضان المبارك خطة استجابة، لتقديم المساعدات للأسر المدرجة على برامج "التنمية الاجتماعية" في قطاع غزة.

ووفقًا لما تحدث به لـ "وكالة سند للأنباء" فإن الوزارة تمكنت ضمن برامجها ومن خلال شركائها الدوليين والمحليين، من توفير المساعدات لعشرات الأسر المصنفة تحت مسمى "فقراء".

وتشمل المساعدات "قسائم شرائية وطرود غذائية، مساعدات مالية (كاش)، وترميم منازل، وبرامج التشغيل المؤقت، وخدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، والأطفال، إضافة للتأمينات الصحية، والتمكين الاقتصادي".

ويؤكد أن الوزارة ما زالت مستمرة في تقديم مساعدات القسيمة الشرائية بشكل دوري لـ23 ألف أسرة، إضافة إلى 23 ألف أسرة أخرى تقدمها مؤسسة "جي اتش اف" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

ويُشير إلى أن المساعدات المالية (كاش) التي تُصرف لـ 15 ألف أسرة فقيرة، ستسمر لأشهر (من 3 لـ 5 شهور)، وتترواح قيمتها من 640  شيكل إلى1100 شيكل.

وحول المعايير التي يتم بناءً عليها صرف المساعدات سواءً المالية أو القسائم الشرائية، يذكر أنه "تِبعًا لعدد أفراد الأسرة، والمتضررين من العدوان الأخيرة"، لافتًا إلى أن الأولوية في التوزيع ستكون لـ "للأسر كبيرة العدد، والتي تقودها النساء، كذلك العوائل التي تضم كبار سن ومرضى ذوي الإعاقة".

وختم حديثه: "بالتأكيد هذه المساعدات لا تعتبر بديلًا دائمًا عن شيكات الشؤون، لكن الجهود لازالت تُبذل للضغط على جميع الجهات المانحة، لصرف جميع المستحقات في أقرب فرصة ممكنة".