حذّرت أجهزة الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي من فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية أو إلغاء ما تصفه حكومة الاحتلال بـ "التسهيلات" الموجهة للفلسطينيين في الضفة خلال شهر رمضان.

وتوافق على هذا الرأي قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعرضوه خلال المداولات التي عقدت الليلة الماضية ويوم الجمعة، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، واستشهاد منفذها رعد فتحي حازم، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

واعتبر قادة أمن الاحتلال، وفق القناة "12"، أن إغلاق الضفة أو إلغاء التسهيلات "قرار غير حكيم"، وشددوا على أن "العقوبات الجماعية قد تتسبب بضغط كبير وغير ضروري على الفلسطينيين في الضفة".

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية فإن إلغاء التسهيلات التي تم الإعلان عنها بالفعل "قد يضر بسبل العيش ويخلق اضطرابات وديناميكيات يمكن أن تشعل الأوضاع في القدس".

وأضافت التقديرات: "وقد يدفع المنظمات الفلسطينية إلى أن تلقي بثقلها التنظيمي وإطلاق المزيد من العمليات ضد إسرائيل من الضفة وغزة".

ويجتمع كل من جيش الاحتلال والشاباك والقيادة السياسية في تل أبيب على أن "تقييد حرية الحركة وتقليص عدد العمال الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة في المسجد الأقصى، سيؤدي لتحول العمليات الفردية إلى مواجهة شعبية ومنظمة ومتشعبة".

وفي سياق متصل، نقلت واشنطن إلى الرئاسة الفلسطينية رسالة إسرائيلية، بحسب القناة "12"، مفادها أنه "مقابل التسهيلات وضبط النفس الإسرائيلي إزاء العمليات الأخيرة، تتوقع إسرائيل من السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية في جنين".

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال تعتزم تنفيذ عمليات واسعة في جنين لكن إسرائيل تطالب بـ "بتعاون وثيق" من أجهزة الأمن الفلسطينية.

يُشار إلى أن "التسهيلات" التي تتحدث عنها القناة "12" الإسرائيلية تأتي ضمن ما وُصف بـ "الخطوات المدنية" التي أعلن عنها وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أقرت ما وصفته بـ "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك "تسهيلات" على الزيارات العائلية للأقارب من الدرجة الأولى في مناطق الـ 48.

وفرضت سلطات الاحتلال قيودًا على دخول الرجال الذين يبلغون من العمر 40 حتى 50 عامًا، إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه يوم الجمعة؛ حيث اشترطت الحصول على تصريح ساري المفعول