قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تتوقع من الحكومة الإسرائيلية "تقديم المساعدة اللازمة" لنقل ملكية الأرض الواقعة عليها كنيسة ألكسندر في مدينة القدس إلى الحكومة الروسية.

وشدد "بيسكوف" في تصريح صحفي اليوم، على أن موسكو تولي هذه المسألة أهمية كبيرة في إطار العلاقات مع تل أبيب.

وقال: "نتوقع من القيادة الإسرائيلية تقديم كل المساعدة اللازمة لإتمام التسجيل. هذه القضية كانت ولا تزال على رأس جدول أعمال العلاقات الروسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة".

وجاءت تصريحات المتحدث الروسي تعليقا على رسالة بعث بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وكشف عنها أمس الاثنين، في هذا الشأن.

وحث "بوتين" في رسالته نفتالي بينيت على تسليم موسكو حق السيطرة على ممتلكات الكنيسة المتنازع عليها في البلدة القديمة بالقدس.

وتطالب روسيا إسرائيل منذ فترة طويلة بتسوية الخلافات التي تتعلق بمسائل حول تسجيل ملكية الأرض التي تقع عليها كنيسة القديس ألكسندر (كنيسة ألكسندر نيفسكي)، الواقعة في حارة النصارى، داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وتشكل مقرّ البعثة الكنسية الروسية.

وأشارت التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رسالة بوتين تشير إلى الأهمية التي توليها موسكو لهذه المسألة.

ونوهت التقارير: "يشعر المسؤولون في تل أبيب بالقلق من أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع روسيا، والتي تتصاعد بالفعل بسبب هجومها على أوكرانيا".

وأبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من أن تؤدي مسألة الملكية على مجمع كنيسة ألكسندر نيفسكي إلى أزمة دبلوماسية عميقة بين إسرائيل وروسيا.

وكان رئيس الوزراء الروسي السابق، سيرغي ستيباشين، الذي يزور إسرائيل بصفته رئيسًا لـ "جمعية برفوسلاف"، المسؤولة عن إدارة ملكية وشؤون الممتلكات الروسية في الشرق الأوسط، وبينها كنائس ومدارس ومقار وأراض روسية عديدة موجودة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية التي تحتلها، هو من كشف عن فحوى رسالة بوتين لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال ستيباشين، من القدس، إن "موسكو تعمل منذ 5 سنوات على إتمام ينتقل ملكية المجمع الروسي في القدس إلى حوزة روسيا".

وتابع: "لقد وجدنا جميع الوثائق التاريخية التي تؤكد حقنا المثبت فيه، لكن الأحداث في أوكرانيا تجعل إسرائيل تتصرف كما هو متبع. في إسرائيل قرروا عدم اتخاذ قرار، وكأننا في لعبة بينغ بونغ".

وأضاف: "نحن نقاتل الآن من أجل استعادة حق الملكية على المجمع (ساحة ألكسندر)".

وشدد على أن روسيا ستمارس ضغوطا للحصول على حق ملكية الموقع؛ علما بأنه أدلى بتصريحاته خلال تواجده في ساحة سيرغي (ساحة الروس) في مسكوبية القدس.

 ونقلت الحكومة الإسرائيلية ملكية "مسكوبية" إلى الحكومة الروسية بالفعل، كمبادرة "حسن نية" تجاه روسيا لحثها على الامتناع عن تزويد إيران وسورية بأنظمة دفاعات جوية متطورة، وبعدما أثمرت الضغوطات الروسية بهذا الشأن.

وفي آذار/ مارس الماضي، ألغت المحكمة المركزية في القدس تسجيل الأرض المقامة عليها "كنيسة ألكسندر نيفسكي" باسم الحكومة الروسية، في خطوة كان من المتوقع أن تثير أزمة دبلوماسية في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وانجرار إسرائيل إلى الموقف الغربي بإدانة الغزو الروسي.

وتعتبر الأرض المقامة عليها الكنيسة، في البلدة القديمة في القدس، ذات حساسية بالغة. وهي مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم "المملكة الروسية".

وكانت الحكومة الروسية تقدمت بطلب، في آب/ أغسطس العام 2017، لتسجيلها كمالكة حقوق في هذه الأرض في سجل الأراضي الإسرائيلي، الذي يشمل أراضي لم يتم تسوية ملكيتها.

ومهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في العام 2020، الطريق بهذا الخصوص للحكومة الروسية، في أعقاب إفراج روسيا عن شابة إسرائيلية اعتقلت بسبب حيازتها كمية صغيرة من المخدرات.

وقرر نتنياهو في حينه أن النزاع بين الطوائف المسيحية بشأن ملكية الأرض المقامة عليها الكنيسة يدخل ضمن تصنيف "مكان مقدس"، بموجب القانون الانتدابي منذ 100 سنة، وليس بالإمكان البت في هذا الخلاف في المحاكم.

بعد ذلك، وافقت مراقبة تسجيل الأراضي الإسرائيلية على طلب الحكومة الروسية وسجلت الحكومة الروسية كمالكة لساحة كنيسة ألكسندر.

ورفض المسؤول عن سجل الأراضي الإسرائيلي، استئنافات في هذا الشأن، وقرر أن الحكومة الروسية هي استمرار لـ "المملكة الروسية"، وأنه في إطار تجديد تسجيل الأرض، ستُسجل باسم روسيا، وعدم استخدام "المملكة الروسية" التي لم تعد موجودة.

وفي قراره الصادر في آذار/ مارس الماضي، تطرق قاضي المحكمة المركزية في القدس، مردخاي كدوري، إلى الحساسية الدبلوماسية البالغة بشأن تسجيل هذه الأرض.

وأشار في قرار حكمه أنه لأن نتنياهو أقرّ حينها أن الأرض هي مكان مقدس، فإن الجهة المخولة بتحديد مالكي هذا الموقع المقدس ليست إدارية ولا محكمة، وإنما الحكومة الإسرائيلية، التي ستضطر إلى حسم هذا الموضوع من خلال أخذها بالحسبان اعتبارات دينية وسياسية مختلفة.

ويعني ذلك من الناحية الفعلية، نقل هذه القضية من المحكمة إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في أوج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.

وكان بينيت قد شكل، منتصف العام الماضي، لجنة وزارية قد تحسم في هذه القضية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع أبدا.

ولا يترك قرار المحكمة خيارا أمام بينيت سوى الحسم في مسالة ملكية الارض المقامة عليها الكنيسة، والتي كانت قد أثارت في الماضي أزمة دبلوماسية بين الجانبين.