طالبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان، والخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية.
وأدانت "الخارجية" في بيان لها، تلقته "وكالة سند للأنباء"، قرار الاحتلال رفض التماس أهالي 12 تجمعا سكنيا بـ "مسافر يطا" بالخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير 4 آلاف فلسطيني.
وعدَّت الوزارة قرار محكمة الاحتلال تأكيد جديد على القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، مشيرةً أن قرار اليوم بشأن "مسافر يطا" يرقى لجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وشددت إدانتها اعتداءات المستوطنين على المواطنين العُزل وممتلكاتهم وأراضيهم، والتي آخرها الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر ببيت لحم والاعتداء على مالكيها؛ تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.
وأكدت أن اقتحام المستوطنين نبع عين المياه في بلدة "قريوت" بنابلس، وإغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس، واقتحام موقع مستوطنة "حومش"، كلها انتهاكات استيطانية تحدث حماية قوات الاحتلال.
وحملت "الخارجية" الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها، مطالبة الأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وازدواجية المعايير في تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان.
